أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري الخاص بتوثيق المجازر المرتكبة من قبل أطراف النزاع في سوريا، اليوم الجمعة 4 كانون الأول.
واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الحدث الذي يُقتل فيه 5 أشخاص مسالمين دفعة واحدة، موثقًا حدوث 36 مجزرة في تشرين الثاني الماضي، 19 منها على يد القوات الحكومية، و13 أخرى كانت القوات الروسية مسؤولة عنها.
ونفذت فصائل المعارضة المسلحة مجزرتين، فيما نفذت قوات التحالف الدولي مجزرة واحدة، ونسب التقرير أخرى إلى جهات مجهولة لم تتمكن الشبكة من تحديدها.
القوات الحكومية نفذت 6 مجازر في ريف دمشق، و5 في درعا، وثلاث في دير الزور، إضافة إلى اثنتين في كل من حمص وإدلب، وواحدة في حلب، بينما توزعت مجازر القوات الروسية إلى ثلاث في حلب، ومجزرتين في كل من إدلب وحمص والرقة، وواحدة في كل من ريف دمشق ودير الزور ودرعا وحماة.
أما فصائل المعارضة المسلحة فنفذت مجزرة واحدة في كل من حلب واللاذقية، فيما نفذت قوات التحالف الدولي مجزرتها في الحسكة، وكانت المجزرة التي نسبتها الشبكة إلى جهات مجهولة في حلب.
التقرير أشار إلى أن المجازر تسببت بمقتل 479 شخصًا، بينهم 91 طفلًا و59 سيدة، (31% من الضحايا هم نساء وأطفال)، وهي نسبة مرتفعة ومؤشر على أن الاستهداف كان بحق السكان المدنيين.
وبلغ عدد ضحايا المجازر التي نفذتها القوات الحكومية 185 شخصًا، أما عدد ضحايا المجازر التي نفذتها القوات الروسية فبلغ 257 شخصًا، بينهم 50 طفلًا، و17 سيدة.
فصائل المعارضة المسلحة قتلت 25 شخصًا، بينهم طفل و6 سيدات، وكانت قوات التحالف الدولي مسؤولة عن مقتل 7 أشخاص، في حين بلغ عدد ضحايا المجزرة التي لم يستطع التقرير تحديد مرتكبها 5 أشخاص، بينهم 4 أطفال وسيدة.
ودعا التقرير إلى ضرورة إدراج الميليشيات التي تحارب إلى جانب الحكومة السورية، والتي ارتكبت مذابح واسعة، كحزب الله والألوية الشيعية الأخرى، وجيش الدفاع الوطني، والشبيحة على قائمة الإرهاب الدولية.
الشبكة ختمت تقريرها مطالبة إلزام الحكومة السورية بإدخال جميع المنظمات الإغاثية والحقوقية ولجنة التحقيق الدولية والصحفيين وعدم التضييق عليهم، داعيةً إلى تطبيق مبدأ “حماية المدنيين” الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحالة السورية عام 2005.
–