“قانون” إعلام “الإنقاذ”.. جدوى “القوننة” في ظل سلطات تفرض آلية التطبيق؟

أعلنت “المديرية العامة للإعلام” في حكومة “الإنقاذ”، العاملة بمناطق شمال غربي سوريا، أن “قانون العمل الإعلامي” أبصر النور، وذلك بعد عدة أشهر من ورشات العمل والندوات، لمناقشة تعديلات على قانون الإعلام الصادر مطلع عام 2021.

ونشرت المديرية تقريرًا مصوّرًا اليوم، الأربعاء 16 من شباط، تحدثت فيه عن مراحل إيجاد قانون بهدف تنظيم سير العمل الإعلامي في المنطقة، بما يضمن الحقوق ويحافظ عليها، سواء كانت حقوق ممارسي العمل الإعلامي، أو حقوق الغير، من الاعتداء عليها باستخدام وسائل إعلامية.

وبحسب التقرير، بدأت خطوات إيجاد القانون بسلسلة من ورشات العمل الخاصة، عقدتها لجنة تضم نخبة من الناشطين والإعلاميين في الثورة السورية، وبإدارة وإشراف ممثل الإعلاميين في “مجلس الشورى العام”، محمد الصالح، ومدير الشؤون الصحفية والإعلامية في المديرية، خالد الشقفة.

وبعد اقتراح اللجنة تعديلات على النسخة الأولى من القانون، انطلقت، بحسب المديرية، سلسلة أخرى من الندوات، وتم خلالها مناقشة أبرز البنود التي سيتضمّنها القانون، ومن المقرر عرضه على “مجلس الشورى”.

ورشات لمدة ثلاثة أشهر

مدير الشؤون الصحفية والإعلامية في “المديرية العامة للإعلام”، خالد الشقفة، قال لعنب بلدي، إن اجتماعات وورشات عمل مكثفة جرى تنظيمها مع نخبة من الناشطين الإعلاميين والصحفيين المختصين، “للتشاور وإجراء التعديلات على القانون لضمان صدوره بمعايير مهنية وثورية”، وإن الجلسات استمرت نحو ثلاثة أشهر، وأُقيمت بعدها عدة ندوات لاستقبال المقترحات، “شارك بها معظم العاملين في الوسط الإعلامي”.

وأضاف الشقفة أن “الظروف التي وُضعت فيها مواد النسخة الأولى من القانون كانت مناسبة للواقع الذي صاحب نهاية الحملة العسكرية على المنطقة المحررة”، مشيرًا إلى أن النشاط “انحصر وقتها باجتماعات مصغّرة مع عدد من الإعلاميين، وقد وفّر مساحة واسعة ومضمونة للعمل وحفظ الحقوق والواجبات ولا تشهد منطقة إدلب انتهاكات بحق الإعلاميين”، بحسب تعبيره.

“أما النسخة الجديدة التي ستصدر هذا العام ومشروع التعديل فهما خلاصة مخرجات الجلسات الموسعة، وسيرفع إلى رئاسة مجلس الوزراء ومنها إلى مجلس الشورى العام، وذلك بعد طلب مجموعة من الإعلاميين إجراء عملية مناقشة وتعديل على القانون”، وفقًا لما قاله الشقفة.

حقوق الإعلامي في المقام الأول

وأوضح الشقفة أن القانون يهدف في المقام الأول لضمان حقوق الإعلامي والحفاظ عليها، وحفظ حقوق الغير وذلك من خلال:

– سقف الحريات الصحفية، والحرية المنضبطة بضوابط الدين والأخلاق وعدم الاعتداء على الغير.

– حماية حامل البطاقة ومنحه صلاحيات العمل بحرية، وتحديد شروط ومعايير الحصول عليها.

– حق الوصول إلى المعلومات.

– آلية الحصول على التراخيص ومعايير التقديم.

– أخلاقيات العمل الإعلامي و الواجبات المترتبة على العاملين بهذا المجال.

– سرية المعلومات والمصادر.

وقال الشقفة، إن القانون يحوي مواد خاصة تتعلق بمنح التراخيص للمؤسسات الإعلامية، وإجراءات خاصة تسهل عملهم على النحو الأمثل، وإن هذا القانون هو بداية مرحلة جديدة من العمل المنظم، تُحفظ به الحقوق وتُضمن الحريات وتُيسر به الأنشطة الإعلامية للمختصين، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن “المديرية العامة للإعلام” تصدر كل عام مئات التراخيص والبطاقات الصحفية، لتيسير أعمال الصحفيين و الإعلاميين.

وفي 12 من شباط الحالي، أصدرت المديرية تعميمًا بتمديد صلاحية جميع البطاقات الصحفية الصادرة عنها، حتى بداية آذار المقبل.

“تحرير الشام” والانتهاكات بحق الإعلاميين

يأتي الإعلان عن إصدار قانون للإعلام في مناطق حكومة “الإنقاذ”، وسط استمرار ارتكاب الانتهاكات بحق العاملين في المجال الإعلامي بالمنطقة التي تسيطر عليها “هيئة تحرير الشام”، خصوصًا الانتهاكات المتعلقة بالتضييق على الحريات الإعلامية.

الباحث في “المركز السوري للحريات الصحفية” في “رابطة الصحفيين السوريين” محمد الصطوف، قال لعنب بلدي، إن “تحرير الشام” تواصل التضييق على الحريات الإعلامية في مناطق سيطرتها بإدلب وريف حلب، إذ كانت مسؤولة عن ارتكاب ستة انتهاكات خلال عام 2021، بينها انتهاكان ضد مؤسسات إعلامية، بحسب ما وثّقه المركز.

واعتبر الصطوف أنه “رغم ما لقوننة الإعلام وتنظيمه من أهمية كبيرة، فإن المشكلة تكمن في تحكّم السلطات في مختلف المناطق السورية بتطبيق القانون بالكيفية التي تناسبها، وبالتالي لا فائدة عملية من وجود القانون، قبل تنظيم هذه الجهات المسيطرة على الأرض”.

وبحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، قُتل 709 من الصحفيين والعاملين بمجال الإعلام في سوريا منذ آذار 2011 حتى أيار 2021، كانت “هيئة تحرير الشام” مسؤولة عن مقتل ثمانية منهم.

ويتعرض الصحفيون العاملون في مناطق المعارضة السورية، شمالي سوريا، للخطر خلال تغطية عمليات القصف من قوات النظام السوري، بالإضافة إلى خطر الاختطاف، كما أن الصحافة الحرة “منعدمة” في المناطق التي تسيطر عليها حكومة النظام، حيث تكتفي وسائل الإعلام بنقل الأنباء الصادرة عن وكالة الأنباء الحكومية، بحسب منظمة “مراسلون بلا حدود”.

وتحتل سوريا المرتبة 173 من أصل 180 بلدًا في ذيل قائمة التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2021، بحسب تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود” العالمي لحرية الصحافة.

–