وزارة الاتصالات: إعادة الدعم لـ70 ألفًا من المعترضين

أعلنت معاونة وزير الاتصالات والتقانة لشؤون التحول الرقمي، فاديا سليمان، عن وصول طلبات الاعتراض المقدمة من أشخاص شملهم قرار رفع الدعم الحكومي إلى 381 ألفًا و159 طلب اعتراض، حتى الثلاثاء 15 من شباط.

وأضافت سليمان، في حديث إلى الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) اليوم، الأربعاء 16 من شباط، أن الوزارة عالجت 209 آلاف و178 طلبًا، قُبل منها 70 ألفًا و154 طلبًا فقط، نتيجة مطابقتها للمعايير التي لا تتضمن الإزالة من الدعم.

وأكدت سليمان أن تقديم الاعتراض عبر المنصة التي خصصتها الوزارة لا يزال متاحًا، لافتة إلى أن وزارة الاتصالات ترسل الاعتراض بحسب سبب رفع الدعم إلى الجهة المعنية، لتحدد بدورها قرارها بعد مراجعة بيانات مُقدّم الاعتراض.

ويمكن تقديم أكثر من اعتراض عبر المنصة في حال تعدد الأسباب التي تقرر إثرها استبعاد الشخص من الدعم الحكومي، بحسب سليمان.

ويجب على مُقدّم طلب الاعتراض مراجعة الجهات المعنية بأسباب استثنائه من الدعم، إذ يراجع من رُفع عنه الدعم بسبب امتلاكه سيارة وزارة النقل، بينما يراجع من رُفع عنه الدعم بسبب وجود سجل تجاري لديه مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات، ووزارة المالية في حال كان سبب رفع الدعم أن الشخص من كبار المكلّفين ضريبيًا، ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حال كان الشخص من المستوردين أو المُصدّرين.

وبدأت وزارة الاتصالات في حكومة النظام، منذ مطلع شباط الحالي، بتطبيق إزالة “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، إذ وصل عدد البطاقات المزالة إلى حوالي 598 ألفًا.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي عبر تعليقات سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، ترافقت عملية إزالة الدعم بعدد كبير من الأخطاء، طالت أشخاصًا لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون في الأشهر الماضية.

–