انتقادات تطال قرار إيداع نسبة من عمليات بيع العقارات والمركبات في المصارف

علّق عضو مجلس الشعب السوري، محمد خير العكام، على قرار الحكومة بإيداع مبالغ من عمليات بيع العقارات والمركبات في المصارف بنسبة 15% من قيمة البيوع العقارية بأنه “مجحف”.

وفي تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية، الثلاثاء 15 من شباط، قال العكام إن تعديلات القرار “5” الخاص بالبيوع العقارية والمركبات قد يكون صحيحًا فيما يتعلق بالمركبات، لكنه كان “مجحفًا” في شق البيوع العقارية، خاصة أن معدل 15% من قيمة المبيع تمثّل مبلغًا كبيرًا.

وأضاف أنه بسبب تقييد السحوبات حاليًا بسقف مليوني ليرة، يتعذر على البائع التصرف أو سحب هذا المبلغ نقدًا، وأن هناك إشكالات في القرار لبعض الحالات التي فيها ورثة.

واعتبر العكام أن هذا القرار غابت عنه الصفة العقدية (التعاقد)، وأخذ طابع الإلزام وخاصة لجهة إلزام البائع بإيداع 500 ألف ليرة وديعة لدى المصرف دون فوائد، متوقعًا أن يؤثر القرار في حركة النشاط الاقتصادي.

كما أشار الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة “دمشق” شفيق عربش، إلى أن السبب وراء القرار هو حجب السيولة أطول فترة ممكنة، تحسبًا من أن يكون هناك ضغط بالطلب على الدولار، وأن الحكومة تعتقد أن هذا القرار سيؤدي إلى انخفاض سعر الصرف، “لكن للأسف كل إجراءات الحكومة المتعلقة بحجب السيولة فشلت بهذا الموضوع”، حسب تعبيره.

كما انتقد عربش القرار، عازيًا ذلك إلى أنه سيزيد ركود سوق العقارات، وخاصة أنه يعتمد على الأرقام الرائجة للعقارات التي يمكن وصف تقديراتها بأنها كبيرة وغير منطقية، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن”.

وضرب مثالًا على ذلك بأن هناك منازل في دمشق مسعرة في المالية بالمليارات، وأن إيقاف 15% من مليار ونصف مليار مثلًا يعني حجز 225 مليونًا، وعلى اعتبار أنه لا يحق للمواطن سحب أكثر من مليونين باليوم يعني أنه يحتاج إلى ستة أشهر حتى يسحبه، ويؤكد أن الهدف تجميد للسيولة.

وبالنسبة إلى تأثير السعر في السيارات، يرى عربش أنه لن يكون له تأثير كبير في سوق السيارات كما العقارات، مشيرًا إلى أن السيارات الغالية الثمن محصورة بفئة قليلة جدًا لن تتأثر بحجز مثل هذه المبالغ.

ويعتقد عربش أن الحكومة تسهم بكل قراراتها بدفع الأسعار إلى الارتفاع، وإلى ارتفاع مستوى التضخم، ولا تُفهم الأسس التي تستند فيها إلى اتخاذها.

وأصدرت حكومة النظام السوري قرارًا يقضي بإلزام الجهات العامة المخولة قانونًا بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها، والكتاب العدل، بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعًا منجزًا وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونًا.

ويجب في عمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والأراضي، وفق القرار الذي شاركه موقع “إعمار سوريا”، سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية بما يعادل نسبة 15% من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة المعتمدة بموجب أحكام القانون رقم “15” لعام 2021.

ويجب سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية، بالنسبة لعمليات بيع المركبات، وفق الآتي:

• ثلاثة ملايين ليرة سورية للمركبات التي سنة صنعها دون 2000.
• خمسة ملايين ليرة سورية للمركبات التي سنة صنعها من عام 2000 وحتى عام 2010.
• عشرة ملايين ليرة سورية للمركبات التي سنة صنعها من عام 2011 وحتى عام 2015.
• 20 مليون ليرة سورية للمركبات التي سنة صنعها من عام 2016 وما فوق.

وينص القرار على تجميد مبلغ 500 ألف ليرة سورية في الحسابات المستخدمة لعمليات بيوع العقارات السكنية والتجارية والأراضي وبيوع المركبات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

ولا تخضع عمليات بيع الجرارات الزراعية والدراجات الآلية لأحكام هذا القرار.

–