لمّ الشمل إلى ألمانيا بعهدة السفارات والمعاملة بعد الإقامة

نشر موقع ترك بريس، مساء الأربعاء 2 كانون الأول، تقريرًا أشار فيه إلى أن السلطات الألمانية أوكلت مهمة بدء معاملة لم الشمل لسفاراتها في بلاد اللجوء، بعد أن كانت مرتبطة بشعبة الأجانب.

واعتمد الموقع على شهادة أحد اللاجئين السوريين في ألمانيا، وقال إنه توجه إلى شعبة الأجانب (Ausländerbehörde) لبدء معاملة لم شمل عائلة قريبه، لكن الشعبة أخبرته أن العائلة يجب أن تقدم الطلب في سفارة الدولة التي تتواجد فيها.

الشعبة أكدت أن ملف لم الشمل “بات من اختصاص السفارات وليس من اختصاصها”، بحسب الموقع، الذي قال إن موظف الشعبة أخبر اللاجئ بإمكانية تقديم الموعد عبر مكاتب خاصة “مقابل عمولة”، تفاديًا للازدحام الشديد في السفارة.

ولم يعد اللاجئون في ألمانيا تقديم طلب لم الشمل قبل حصولهم على الإقامة بشكل رسمي، وفقًا لما نقل الموقع  عن اللاجئ السوري.

وكان وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير، تراجع مطلع تشرين الثاني الماضي، عن تصريحات قال فيها “إن السوريين سيحصلون على حماية جزئية”، إذ عاد مساء اليوم نفسه مؤكدًا “لا زالت هناك حاجة إلى التشاور ولذلك سيبقى الوضع كما هو عليه”.

وأشار ميزيير إلى أن مدة الإقامة الممنوحة للسوريين ستنخفض إلى سنتين، كما سيحرمون من عملية لم شمل أسرهم، وهو ما عزاه للأشخاص الذين لا يعتبرون لاجئين طبقًا لاتفاقية جنيف “ولكنهم يقدمون أدلة صادقة على أنهم مهددون بأضرار جسيمة في بلدهم الأصلي”.

وتعد ألمانيا الوجهة المفضلة للسوريين وبلغ عددهم فيها حوالي 90 ألف لاجئ، بحسب الإحصائيات الرسمية، وتقول الحكومة إن عدد اللاجئين الوافدين إلى أراضيها من الممكن أن يصل مع نهاية العام الحالي إلى أكثر من 800 ألف طالب لجوء، وهو رقم قياسي بالنسبة للبلاد ولأوروبا.

–