ثلاث جهات معارضة داخل سوريا تدعو إلى حل سياسي من سبعة بنود

وقّعت ثلاث جهات معارضة داخل سوريا على مبادرة دعت فيها الأطراف السياسية السورية كافة، لإجراء مراجعة نقدية وتقييم أدائها السابق خلال السنوات العشر الماضية، وتحمّل مسؤولية توحيد الجهود الوطنية الديمقراطية لتحقيق الانتقال السياسي.

وجاء في بيان صادر عن “المؤتمر الوطني السوري لاستعادة السيادة والقرار”، و”هيئة التنسيق الوطنية- حركة التغيير الديمقراطي”، و”المبادرة الوطنية في جبل العرب”، الاثنين 14 من شباط، أن الاستعصاء السياسي في الملف السوري والوضع الإنساني المتفاقم يجعل جميع الأطراف أمام مسؤوليات وطنية كبيرة.

البيان أشار إلى أنه يجب تحييد جميع المسائل الخلافية، والإقرار بالتوافق على القواسم والمبادئ الوطنية والديمقراطية المشتركة، عبر خلق أجواء مناسبة للحوار، وإجراء تفاهمات لا تتطرق إلى المسائل التنظيمية والحالة السياسية لمختلف الأطراف.

وعبّرت الأطراف الثلاثة عن أملها في أن تشمل هذه الدعوة أوسع توافق وطني ديمقراطي قادر على لعب دور مؤثر وفعال على المستويين المحلي والدولي، من أجل الوصول إلى حل سياسي يفضي إلى انتقال ديمقراطي جذري وشامل في سوريا.

وبحسب البيان، تم خلال لقاء (لم يحدد مكانه) جمع ممثلين عن الأطراف الثلاثة الاتفاق على:

– ضرورة التشاور والتنسيق من أجل توحيد القوى السياسية الوطنية الديمقراطية كمقدمة ضرورية للمشاركة الفاعلة في الحل السياسي للأزمة السورية.

– التفاهم على خارطة طريق تتبناها هذه القوى للحل السياسي على أساس القرار الأممي “2254”، أو أي صيغة أخرى تلبي تطلعات السوريين في الانتقال الديمقراطي والحرية والكرامة.

– العمل مع الأوساط الدولية المعنية لزيادة المساعدات الإنسانية وضمان إيصالها إلى السوريين المحتاجين في جميع المناطق السورية، والإسهام بتخفيف معاناتهم داخل البلد وفي مخيمات النزوح واللجوء، والمطالبة برفع العقوبات الدولية التي تضر بحياة المواطنين وتزيد من مآسيهم.

– القيام باتصالات دولية خصوصًا مع الجهات المعنية مباشرة بالأزمة السورية، لحثها على تسريع الحل السياسي المنقذ الوحيد لسوريا وشعبها من الكارثة غير المسبوقة جراء الصراعات التي حلّت فيها وعليها.

– العمل على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، والكشف عن مصير المخطوفين والمفقودين قسرًا، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على كل الأطراف والتأكيد على أنه ملف إنساني فوق تفاوضي.

– مطالبة الأمم المتحدة وقوى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “الدولة الإسلامية” والدول الأخرى المعنية بضرورة حل مشكلة أسرى التنظيم الإرهابي وعوائلهم.

– أي حل سياسي لا يؤدي إلى تغيير جذري وشامل لنظام الاستبداد إلى نظام ديمقراطي تعددي لامركزي يفصل الدين عن الدولة، سوف يعني واقعيًا استمرار الأزمة السورية وتفاقم معاناة السوريين.

وكانت قوى سياسية سورية تُعرف بـ”معارضة الداخل” أو “المعارضة الوطنية”، بدأت، في آذار 2021، بتحضيرات لعقد مؤتمر هو الأول منذ نحو تسعة أعوام في دمشق، لتأسيس “الجبهة الوطنية الديمقراطية” (جود).

وقال الأمين العام لحزب “الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي”، أحمد العسراوي، حينها، إن المؤتمر التأسيسي لـ”الجبهة الوطنية الديمقراطية” هو تجمع يضم مجموعة من القوى المعارضة الديمقراطية التي اختارت منذ البداية الحل السياسي التفاوضي الذي يفضي إلى التغيير الوطني الديمقراطي والانتقال السياسي.

وأضاف العسراوي أن قوى “هيئة التنسيق الوطنية”، ومقرها دمشق، بكاملها ستحضر المؤتمر، مع مجموعة من القوى السياسية الأخرى الموجودة على الساحة السورية، وعددها لا يقل عن عشر، وبعض الشخصيات “الوطنية” المعارضة المستقلة، وقوى أو شخصيات مقيمة خارج سوريا، لكنها تتبنى الحل السياسي.

في 27 من آذار 2021، أصدرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر بيانًا قالت فيه إن النظام السوري منع انعقاد المؤتمر التأسيسي، من خلال اتصالات “جهات أمنية” بشخصيات وقيادات مكونات مشاركة في المؤتمر منتصف الليلة السابقة لعقده.

ونفذت قوات النظام تهديداتها، إذ أعلن حزب “الاتحاد العربي الديمقراطي في سوريا”، حينها، أن السلطات الأمنية التابعة للنظام السوري طوّقت مكان انعقاد “جود”، ومنعت الوافدين ووسائل الإعلام من الدخول إلى المكتب أو حتى الوقوف في محيطه.

وأوضحت أن عناصر الأمن دخلوا إلى مكان انعقاد مؤتمر “جود”، وأخرجوا الموجودين بداخله، ومنعوا الصحفيين من أخذ أي تصريح من الموجودين في المقر.

وسبق لـ”هيئة التنسيق الوطنية” أن نظمت عام 2012 مؤتمرًا للإنقاذ، ويُعتقد حينها أن “الهيئة” أرسلت وفودًا إلى الدول الحليفة للنظام السوري، وتلقت ما يشبه الضمانات بما يتعلق بأمن المؤتمر والمشاركين فيه.

ومع ذلك، اعتقل النظام رئيس مكتب العلاقات الخارجية في “الهيئة”، عبد العزيز الخيّر، عند عودته من إحدى الزيارات التحضيرية للمؤتمر، وأمين سر “الهيئة” ورئيس المؤتمر، بعد انعقاده، رجاء الناصر، دون أن يعترف النظام باعتقالهما حتى اليوم.

–