الهند تضم النظام السوري إلى “التحالف الدولي للطاقة الشمسية”

وقّع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة النظام السوري، فيصل المقداد، بحضور سفير الهند في سوريا، ماهيندر سينغ كانيال، اتفاقًا ضم بموجبه سوريا إلى “التحالف الدولي للطاقة الشمسية”.

وفي تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاق اليوم، الثلاثاء 15 من شباط، اعتبر المقداد أن توقيع الاتفاقية “سيجلب الكثير من المنافع البيئية والاقتصادية، ولن ينعكس ذلك فقط على سوريا، بل على الدول المجاورة وعلى المجتمع الدولي الذي يعتبر أن موضوع البيئة الآن موضوع أساسي يتعلق بحياة البشرية ومستقبلها”، بحسب ما نقلته صحيفة “تشرين” الحكومية.

ولم تتجه حكومة النظام إلى البدء بالعمل بمشاريع الطاقات المتجددة، إلا بعد أن استنفدت جميع الطرق في وصل التيار الكهربائي، وبعد خسائر بالمليارات تعرضت لها نتيجة خروج معظم الدارات الكهربائية عن الخدمة.

ولم تقطع الهند علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري منذ بدء الثورة عام 2011، إذ حافظ الطرفان على التمثيل الدبلوماسي وبعض المشاريع الاقتصادية، التي لم تكتمل بسبب العقوبات، إلا أن تصريحات الطرف الهندي الأخيرة تبدي اهتمامًا متزايدًا بمشاريع مُقبلة، إذ قال السفير الهندي في سوريا، إن هدف بلاده الآن هو “تعميق العلاقات مع سوريا”.

“التحالف الدولي للطاقة الشمسية”، هو تنظيم حكومي دولي تقوده الهند، أُعلن عنه لأول مرة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في باريس 2015.

ويهدف إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة المتمثلة في الشمس بدلًا عن الوقود الأحفوري، ويضم حوالي 121 دولة تتميز بأجواء مشمسة، وتقع أراضيها بين مداري السرطان والجدي.

الطاقات المتجددة في سوريا

بدأ الترويج لاستيراد وبدء العمل بالطاقة البديلة في سوريا، بعد حديث رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في خطاب القسم الذي ألقاه بعد “فوزه” بالانتخابات الرئاسية التي عُقدت في أيار 2021، عن الاستثمار بالطاقة البديلة.

ومنذ ذلك الحديث، باشر مسؤولون ووسائل إعلام موالية للنظام بالترويج للطاقة البديلة باعتبارها “المنقذ”، و”حاملة مستقبل الاقتصاد” في سوريا.

ووعد الأسد حينها بالعمل على تشجيع الاستثمار في الطاقة البديلة، ودعمها عبر السياسات أو عبر التشريعات بهدف إطلاق مشاريع توليد الطاقة من قبل القطاع الخاص أو العام أو بالمشاركة بينهما.

ولكن النظام السوري يفتقد إلى الرؤية للاستثمار أو تنمية قطاع الطاقة البديلة في مناطق سيطرته، بحسب حديث سابق لعنب بلدي مع الخبير والمحلل الاقتصادي خالد تركاوي.

وأوضح تركاوي أنه لو نظرنا إلى الأمر من منظور مصلحة النظام الخاصة، نجد أن لديه ضعفًا في التخطيط لموضوع الطاقة المتجددة، لأن مشاريع هذا المجال تحتاج إلى بنى تحتية، من المفترض أن تؤسسها الدولة.

كما تحتاج مسألة تصنيع الطاقة في سوريا إلى مليارات من الدولارات وليس الليرات السورية، وفقًا لتركاوي.

–