من أصل 38 منشأة
“الصناعة السورية” تعلن حصولها على 12 عرضًا لاستثمار ثماني منشآت مدمرة فقط
أعلن وزير الصناعة في حكومة النظام السوري، زياد صباغ، عن حصول الوزارة على 12 عرضًا لاستثمار ثماني منشآت مدمرة فقط، من أصل 38 منشأة كانت قد عرضتها للاستثمار في أيلول 2021.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الشعب، ناقش فيه الأعضاء أداء وزارة الصناعة، بحسب ما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، الاثنين 14 من شباط.
ولم يحدد صباغ الجهة التي قدمت العروض الاستثمارية أو المنشأة المراد استثمارها، مشيرًا إلى أن تلك العروض لا تزال قيد الدراسة، مؤكدًا أن ملكية المنشآت التي ستُستثمر ستبقى للقطاع العام.
ولفت صباغ إلى وجود دراسة لاستثمار أملاك شركة “تاميكو” الواقعة في المدينة الصناعية بـ”أم الزيتون” في السويداء، و”المليحة” بريف دمشق، ومعمل “السيرومات” في حلب، عبر التشاركية مع القطاع الخاص، أو تأمين اعتمادات لتشغيلها في تصنيع الأدوية.
وتعارض نسبة الاستثمارات المنخفضة محاولات حكومة النظام لجذب الاستثمارات عبر تقديم تسهيلات والترويج للوضع الأمني.
وفي 28 من أيلول 2021، أعلنت وزارة الصناعة في حكومة النظام السوري، عن طرح 38 منشأة تابعة لها للاستثمار من قبل شركات وأفراد من القطاع الخاص و”الدول الصديقة”، بهدف إعادة تشغيلها.
ووفقًا لما نقله موقع “رئاسة مجلس الوزراء”، فإن المنشآت الحكومية التي عرضتها الوزارة للاستثمار متوقفة عن العمل نتيجة “الأعمال التخريبية” التي تعرضت لها خلال السنوات العشر الماضية.
الدكتور السوري في الاقتصاد كرم شعار، أكد في حديث سابق إلى عنب بلدي، أن قرار عرض حكومة النظام تلك المنشآت للاستثمار، يعكس بكل تأكيد حالة العوز الاقتصادي الذي تعانيه، والذي لم يعد خفيًا على أحد اليوم.
وبحسب بيانات وزارة الصناعة، يُقدّر حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة للقطاعين الخاص والعام في الصناعة خلال السنوات العشر الماضية، بأكثر من ألف و69 مليار ليرة سورية.
ووفقًا لوزير الصناعة، فإن عدد المنشآت الصناعية في مناطق سيطرة النظام قبل عشر سنوات، كان يصل إلى 137 ألف منشأة، واليوم 50 ألف منشأة منها إما متوقفة وإما مدمرة.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :