قال عضو “اتحاد غرف الصناعة السورية” مجد ششمان، إن قرار حكومة النظام السوري برفع سعر الفيول إلى مليون و25 ألف ليرة للطن الواحد، للقطاعين العام والخاص، يأتي ضمن سياسة رفع الدعم عن المشتقات النفطية للصناعيين.
وأضاف ششمان في حديث إلى إذاعة “شام إف إم” المحلية، الاثنين 14 من شباط، أن رفع سعر الفيول ترافق أيضًا مع رفع الدعم عن الكهرباء للصناعيين بنسبة تصل إلى أربعة أضعاف.
وانتقد ششمان القرار، معتبرًا أن الصناعيين “بأمسّ الحاجة” إلى وجود الدعم حتى ولو كان بالحد الأدنى، مبررًا ذلك بأن ظروف الإنتاج صعبة فضلًا عن وجود العديد من المشكلات التي تواجه عملهم.
وأكّد ششمان أن رفع سعر الفيول سيؤثر بازدياد تكاليف الإنتاج، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع الأسعار في السوق المحلية من جهة، وإلى انخفاض مستوى التصدير من جهة أخرى.
وأمس، الاثنين، رفعت حكومة النظام السوري سعر الفيول إلى مليون و25 ألف ليرة للطن الواحد، للقطاعين العام والخاص.
وقال الصناعي أسامة زيود، إن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة بهذه الظروف غير منطقي، وإذا كانت الحكومة تحاول أن تعوّض الخسائر الموجودة بهذه الارتفاعات فذلك غير منطقي، ومن المفترض أن تخفض تكاليف الإنتاج للصناعي حتى يستطيع الاستمرار والمنافسة وحتى يستطيع التصدير.
وبينما يطالب صناعيون بتأمين الكهرباء والمحروقات لاستمرار عمل معاملهم ومصانعهم، ترفع حكومة النظام أسعار المحروقات، وتبقى عاجزة عن تأمين الكهرباء على الرغم من وعودها بتحسين الواقع الخدمي.
ويدخل الفيول في تكاليف إنتاج العديد من القطاعات الصناعية، كصناعة الزجاج والدباغة وصناعة الأسمنت.
كما يُستخدم لتدفئة المنازل، وكوقود للشاحنات والسفن، وبعض أنواع السيارات، ولتشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية في المكاتب، بالإضافة إلى محطات توليد الكهرباء.
وينعكس رفع أسعار الفيول على الصناعة، ويرفع تكاليف الإنتاج، ما ينعكس بارتفاع أسعار السلع والمنتجات على المستهلكين.
ويعاني واقع الصناعة في سوريا بالأساس من مشكلات عديدة تتعلق بعدم القدرة على توفير الطاقة وتصدير المنتجات، بالإضافة إلى الفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعره في السوق السوداء، وغياب الحلول الحكومية لهذه المشكلات.
–