ألمانيا.. محامي علاء موسى يجلب وثائق من سوريا لمساعدته

أورد “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانوينة” اليوم، الاثنين 14 من شباط، تفاصيل الجلسة السادسة من محاكمة الطبيب السوري علاء موسى في ألمانيا، المتهم بتعذيب وقتل مدنيين في سوريا، وورد فيها أن محاميه جلب وثائق من سوريا لمساعدته.

وبدأت الجلسة بالحديث عن السيرة الذاتية للمتهم، التي استطاعت المحكمة إيجادها على هاتفه الشخصي وكانت باللغة الإنجليزية، والتي تقدم بها إلى أحد المستشفيات الخاصة في مدينة طرطوس ليحصل على وظيفة جانبية لتحسين حياته المعيشية.

وعندما طلب منه القاضي وصف هذا المستشفى، قال المتهم إنه مستشفى “الحكمة”، ولكنه غير متأكد من الاسم، ولكنه مستشفى صغير نسبيًا مؤلف من بعض الطوابق، ويعتبر مستشفى خاصًا تجاريًا.

وقال القاضي، إن المتهم تحدث في الجلسة الثانية عن أنه حصل على وظيفة في مستشفى “طرطوس” العسكري، وكان العقد محدد المدة، وإنه عمل هناك لأنه لم يكن هناك أي بديل آخر.

وسأل القاضي المتهم ماذا كان يعني بأنه لم يكن هناك بديل آخر.

وأجاب المتهم أنه في نهاية كانون الأول 2012، تقدم بطلب للحصول على وظيفة في مستشفى “طرطوس”، وتمت الموافقة على الطلب في منتصف الشهر الأول من عام 2013 بعقد لفترة محدودة.

وذكر أنه قبل بالوظيفة في مستشفى “طرطوس” العسكري، لأنه كان يريد الخروج من دمشق والانتقال من مستشفى “المزة” العسكري ولم يكن هناك أي بديل آخر.

وسأل القاضي المتهم عما إذا كان قد تغيّب عن العمل في أثناء الفترة التي عمل بها في مستشفى “تشرين” العسكري، وأجاب المتهم بالنفي.

بعدها عرض القاضي أمر عقوبة (وثيقة رسمية) صادرة عن وزارة الدفاع في حكومة النظام، قسم التعبئة والتنظيم، مختومة وموقعة، وهذه الوثيقة سبق أن قدمها للمحكمة محامي المتهم أسامة العجي، ويظهر في هذه الوثيقة أمر عقوبة بحق المتهم علاء.

وكان محامي المتهم العجي أحضر هذه الوثيقة من سوريا عن طريق مكتب محاماة، وعن طريق العديد من المؤسسات السورية.

وصرّح موسى للقاضي بأنه وعائلته يدفعون لمكتب المحاماة في سوريا لإحضار الأوراق الرسمية، ما أثار تساؤل القاضي حول إمكانية الحصول على وثائق تعد مراسلات داخلية، ليجيب موسى بأنه لا يعلم.

حينها عرض المتهم الرسومات التي كان قد رسمها في أثناء فترة وجوده بالسجن في ألمانيا، إذ حاول رسم الشكل الهندسي للبناء الخارجي لكل من مستشفى “المزة” العسكري ومستشفى “حمص” العسكري.

بعد أن عرضها، تبيّن للقاضي بأن الرسومات لا تتطابق مع المستشفيات التي عمل بها، ما اضطره إلى إخراج صور الأقمار الصناعية المأخوذة بشكل علوي والتي يظهر بها كل من المستشفيين بشكل واضح جدًا، وأعطاها للمتهم حتى يشرح عن تلك المستشفيات وعن مكان الأقسام التي عمل بها، وأين يوجد السجن الذي يتم وضع المعتقلين المرضى به.

إلا أن المتهم لم يستطع بشكل واضح أن يبيّن لرئاسة المحكمة عن أماكن وجود الأقسام في تلك الصور، ما استفز رئاسة المحكمة التي توجهت إلى الادعاء العام بالسؤال إذا ما كان من المهم أن يقوم المتهم بشرح أماكن الأقسام، فكان جواب الادعاء بأن من المهم ذلك، ولا يمكن عزل هذه الأمور عن القضية.