عضو غرفة تجارة دمشق: تضاعف أسعار الكهرباء رفع الأسعار

أرجع أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها أكرم الحلاق ارتفاع أسعار المواد في الأسواق خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع أسعار مصادر الطاقة، مثل المازوت والكهرباء التي ارتفعت أسعارها بمعدل عشرة أضعاف.

وقال الحلاق في تصريحات لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 14 من شباط، إن  الذي كان يدفع 40 ألف ليرة في الدورة أصبح يدفع 400 ألف ليرة.

وأشار إلى وجود صعوبة كبيرة خلال الفترة الحالية بتأمين خطوط الشحن من مصادر المواد الأولية إلى ميناء “اللاذقية”.

وأضاف أن أجور الشحن لكل البضائع التي تم تثبيتها منذ شهرين ويتم شحنها حاليًا صارت مرهقة جدًا، مبيّنًا أن الحاوية التي كانت تكلفة نقلها 400 دولار أصبحت 9000 دولار.

وأعاد الشح في بعض المواد وعدم توفرها في السوق إلى وجود مشكلة وتأخير في مواعيد شحن البضائع، إذ إن شركات الشحن في البلدان التي يتم الاستيراد منها تخلف في مواعيدها ولا تلتزم بموعد ثابت.

وأوضح أن غرفة التجارة تطلب أكثر من موعد عند التأخير، من أجل التسريع بوصول البضائع، وخصوصًا المواد الأولية اللازمة للصناعة والتي أدى عدم توفرها إلى وجود شح في بعض المواد.

وأكد الحلاق أن ارتفاع سعر أي مادة فوق قدرة المستهلك على شرائها سيؤدي إلى كساد المادة وعدم تصريفها، وعند توقف تصريفها وبيعها سيتوقف المعمل المنتج للمادة، ولا أحد من المنتجين يريد أن يغلق معمله.

وشهدت أسعار معظم المواد في السوق ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع موجة البرد والصقيع التي ضربت مناطق في سوريا، وقرار حكومة النظام باستبعاد آلاف السوريين من الدعم الحكومي.

من جانبه، صرّح أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، بوجود ارتفاع بالأسعار بعد صدور قرار إعادة هيكلة الدعم بنسب مختلفة تراوحت بين 2% و10%.

وقال حبزة، في تصريحات لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية، مساء الأحد 13 من شباط، إن الارتفاع طال مواد الفروج والبيض والسكر والأرز والأجبان والألبان والبقوليات والمواد الغذائية والمواد المنتجة محليًا.

وكان هناك ارتفاع غير مبرر قبل صدور قرار الدعم، ولجأ البعض لتبرير الرفع بالشحن والنقل وحوامل الطاقة، بحسب حبزة.

وأضاف أن البعض استغل رفع الدعم ورفع الأسعار لتعويض إزالة الدعم عنهم، مشيرًا إلى خشيته من استمرار ارتفاع الأسعار وعدم استقرارها.

وكان عضو لجنة تجار ومصدّري الخضار والفواكه بدمشق محمد العقاد، نفى أن يكون هناك أي تأثير لقرار الاستبعاد من الدعم الذي شمل نسبة من التجار على أسعار الخضار والفواكه.

وفي 10 من شباط الحالي، اعترف رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، بعدم قدرة حكومته على الاستمرار بدعم السلع الأساسية للسوريين وفق النمط الذي كان سائدًا.

وقال عرنوس، إن “الدولة لم تعد قادرة على الاستمرار بنمط الدعم ذاته الذي كان قائمًا طوال العقود الماضية، ولا بد من توجيهه وهيكلته، وفق معايير صحيحة تتيح تقديمه لمستحقيه فقط”.