أوضح البيان أن الأطراف التي ادعت محاربة التنظيمات المتطرفة ارتكبت انتهاكات "صارخة" لحقوق الإنسان
” الشبكة السورية”: اختباء “داعش” بين المدنيين هدّد حياتهم
أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” بيانًا، توضح فيه دور “تنظيم الدولة” بتهديد حياة المدنيين بوجوده بينهم، وواجب من يهاجمهم بأخذ الاحتياطات قبل أي ضربة منعًا من وقوع ضحايا مدنيين.
ووثّق البيان، الصادر في 14 من شباط، مقتل ما لا يقل عن ثلاثة آلاف و48 مدنيًا على يد قوات التحالف الدولي بينهم 925 طفلًا، منذ أيلول عام 2014 حتى الآن، متضمنًا الهجوم الأخير على زعيم “التنظيم”، عبد الله قرداش، موضحًا أن العديد من المدنيين قُتلوا بسبب عدم مراعاة قوات التحالف مبدأ “التناسب في القانون الدولي”، والذي يوجب الطرف المهاجم بتقدير سياق الهجوم قبل تحديد مشروعيته من عدمه، بالنظر إلى الخسائر والأضرار التي تتجاوز الميزة العسكرية.
“الشبكة” حملت “التنظيم” مسؤولية الإقامة في أحياء مدنية، مما يشكل خطرًا على هذه الأحياء، وعلى عوائل المجندين لديه، بالإضافة إلى استغلال كل من النظام السوري، وروسيا، و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، لتبرير عمليات القصف العشوائي أو المتعمد على تلك المناطق السكنية، بحجة أنها حاضنة للتنظيمات المتطرفة، ومكافحة الإرهاب.
وكانت روسيا بررت في أحد جوانب دخولها العسكري إلى سوريا على محاربة تنظيم “الدولة”، بينما قتلت قواتها من السوريين أكثر مما قتله “التنظيم”، بحسب ما جاء في البيان.
كما برر وجود “التنظيم” على الأراضي السورية، إقامة النظام السوري لمحكمة أمنية ومحاكمة المعارضين له ووصفهم “بالإرهابيين”، بينما اعتمدت “قسد” على ذريعة الانتماء لتنظيم “الدولة” بالقيام بمئات الاعتقالات والاستيلاء على المنازل، وفقًا للبيان.
وأشار البيان إلى عدم احترام فصائل المعارضة المسلحة لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها، من حيث درجة سوء الخدمات والحريات والأمان.
ونشرت “الشبكة” تقريرًا، في 10 من شباط، يُبرز انتهاكات تنظيم “الدولة” بحق المجتمع السوري، و”إسهامه في تشويه الحراك الشعبي المطالب بالحرية والكرامة”.
كما أصدرت تقريرًا آخر، في 31 كانون الثاني، يُوضح أبرز انتهاكات “هيئة تحرير الشام” لحقوق الإنسان منذ تأسيس “جبهة النصرة”، إذ وثَّق التقرير مقتل ما لا يقل عن 505 مدنيًا على يد “الهيئة” بينهم 71 طفلًا و77 سيدة، و28 بسبب التعذيب، إضافة إلى ما لا يقل عن ألفين و327 شخصًا لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري لدى “الهيئة”.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :