“المالية السورية” تفرض ضرائب “خيالية” على الحرفيين
أفاد رئيس اتحاد الحرفيين في دمشق، محمد سليم، بفرض وزارة المالية في حكومة النظام ضرائب بأرقام “خيالية” على الحرفيين.
وتحدث سليم، في تصريحات لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية، مساء الأحد 13 من شباط، عن الطلب من المحافظ تشكيل لجان من جمعية اتحاد الحرفيين للنظر في أي قرار ودراسته قبل اتخاذه.
وقال إن المنشآت الحرفية هي جمعيات تعمل بهدوء، ولكن هناك بعض العقبات والقليل من التأخير الذي يحول دون افتتاح منشآت جديدة.
وأضاف أن هناك 27 جمعية حرفية تابعة لاتحاد الحرفيين تضم ما يقارب 22 ألف حرفي لاتحاد الحرفيين في دمشق.
ونفى سليم إغلاق أي منشأة بسبب ارتفاع التكاليف والنفقات، مشيرًا إلى أن النسبة العظمى من الحرفيين يحصلون على مخصصاتهم من المحروقات، وحالات نادرة هي التي لا تحصل.
وفي أيلول 2021، أفاد رئيس “الاتحاد العام للحرفيين”، ناجي الحضوة، بوجود ازدياد واضح في طلبات استصدار شهادات حرفية لغاية السفر، يُقدمها حرفيون في سوريا للاستفادة منها في الخارج.
وبحسب الحضوة، فإن أهم أسباب هجرة الحرفيين ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار المواد الأولية للعديد من المهن، بالإضافة إلى زيادة فترات تقنين الكهرباء.
وأوضح الحضوة أن الحرفيين يتعرضون لخسارات مادية، فمع كل تلك التكاليف تصبح قيمة المنتج النهائي مرتفعة ولا تتناسب مع قدرة المواطنين الشرائية، ما يضطر الحرفي للهجرة والعمل خارج البلاد.
كما شهدت مناطق سيطرة النظام السوري هجرة “خيالية” من الصناعيين “الذين لا يمكن تعويضهم” نحو مصر، نتيجة الصعوبات التي يعانون منها.
وتقابل حكومة النظام مطالب الحرفيين والصناعيين بتأمين الكهرباء والمحروقات لاستمرار أعمالهم، بفرض الضرائب ورفع أسعار المحروقات وبقائها عاجزة عن تأمين الكهرباء على الرغم من وعودها بتحسين الواقع الخدمي.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :