“السياحة السورية” تنفي إغلاق محال “شاورما” بسبب الضرائب المرتفعة

نفت وزارة السياحة السورية إغلاق أي محال فروج أو “شاورما” في محافظة دمشق، بسبب ارتفاع التكاليف وجباية المالية لضرائب ورسوم تصل إلى 3.5% من إجمالي الإيرادات.

وقال وزير السياحة، رامي مرتيني، لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 14 من شباط، “لا يوجد أحد توقف عن العمل، ومن لا يرغب بالاستمرار بالعمل وفق التصنيف السياحي عليه أن يتقدم بطلب لتتم الموافقة عليه”.

وأضاف مرتيني أن الوزارة استمعت إلى اعتراضات أصحاب المحال، وسوف يتم تقديم طلباتهم المحقة إلى الفريق الاقتصادي لدراستها، ولكن لن يتم التهاون في تحصيل حقوق الخزينة من الضرائب والرسوم.

وأشار الوزير إلى أن قرار فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي على الطلبات الخارجية قيد النظر، رغم أنه موضوع صعب تقديره لجهة تحديد عدد هذه الطلبات من إجمالي المبيعات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى ضريبة الأجور.

وبحسب مرتيني، “من اتجه إلى التصنيف السياحي كان هدفه الحصول على أسعار الخدمات السياحية، والحصول على مزايا إضافية، وبالمقابل عليه تأدية ما عليه من ضرائب والتزامات”.

وأصدرت وزارة المالية في حكومة النظام، في 25 من كانون الثاني الماضي، قرارًا يقضي بإلزام جميع منشآت الإطعام، ومطاعم الوجبات السريعة، باستخدام تطبيق “رمز التحقق الإلكتروني” للفواتير الصادرة عنها، والربط مع “الإدارة الضريبية”.

ويهدف استخدام تطبيق “رمز التحقق الإلكتروني” إلى تحديد حجم العمل الحقيقي للمنشأة، وإلغاء تدخل أي عامل بشري في تقدير حجم عمل المنشأة، لتحقيق “العدالة الضريبية لجميع الأطراف”، بحسب ما أوضحه مدير عام “هيئة الضرائب والرسوم”، منذر ونوس.

وتسبب هذا القرار بإشكالات للمطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية التي صارت تخضع لضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي، في حين أن المطاعم الشعبية بقيت معفاة من هذه الضريبة.

وأدى ذلك إلى توقف بعض المحال المصنفة سياحيًا عن العمل والإغلاق، لأنها لم تعد قادرة على البيع بأسعار قريبة من أسعار المطاعم الشعبية نتيجة للقرار، بحسب “الوطن”.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن أصحاب محال “شاورما” وفروج، أن إغلاق محالهم أربح لهم من الاستمرار بالعمل والخسارة، وهم لا يعترضون على تسديد ما عليهم من ضرائب للمالية، ولكن اعتراضهم جاء على خلفية إلزامهم بفرض رسم إنفاق استهلاكي على الطلبات الخارجية (لكل سندويشة شاورما أو فروج).

وطالب أحد أصحاب المحال وزارة السياحة بمعاملة محال الفروج و”الشاورما” معاملة المحال الشعبية غير المصنفة، لكونها لا تتقاضى أجور فتح طاولة أو تقدم ماء ومناديل للزبائن، وخدمتها تقتصر على تأمين الجلوس لزبائن المحل ومن دون تقاضي أي مبالغ إضافية.

كما طالبها بالاقتداء بالمحال العالمية للمأكولات السريعة، إذ لا يتم فرض أي رسوم على مرتادي هذه المحال.

وتستمر حكومة النظام بمحاولات عديدة لتعديل قوانين الضرائب والرسوم التي تحصل عليها من المقيمين في مناطق سيطرتها، في محاولة لرفد خزينة الدولة بالأموال، وسط أزمات اقتصادية ومعيشية صعبة.

ويشهد المستوى العام للأسعار ارتفاعات متكررة بشكل شبه يومي، تطال سلعًا ومواد أساسية وغذائية، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين في مناطق سيطرة النظام.

اقرأ أيضًا: لتحديد الضرائب بدقة.. “المالية السورية” تُلزم المنشآت باستخدام “رمز التحقق الإلكتروني”

–