رفعت حكومة النظام السوري سعر الفيول إلى مليون و25 ألف ليرة للطن الواحد، للقطاعين العام والخاص، بحسب ما أفاد به صناعيون لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 14 من شباط، إذ وصلتهم رسائل نصية تفيد بذلك.
وقال الصناعي أسامة زيود، إن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة بهذه الظروف غير منطقي، وإذا كانت الحكومة تحاول أن تعوّض الخسائر الموجودة بهذه الارتفاعات فذلك غير منطقي، ومن المفترض أن تخفض تكاليف الإنتاج للصناعي حتى يستطيع الاستمرار والمنافسة وحتى يستطيع التصدير.
وأضاف أن الجميع يعاني من زيادة التكاليف، ورفع أسعار حوامل الطاقة سوف ينعكس على المستهلك، الطبقة الأساسية التي تحرّك رأس المال.
وأشار إلى أن مخصصات المازوت لا تكفي، ما يعني أن القرارات غير منظمة.
من جانبه، قال الصناعي عاطف طيفور، إن ارتفاع الأسعار يأتي مترافقًا مع التضخم وسعر الصرف وصعوبة التوريدات.
واعتبر أن توفير المادة أهم من سعرها، لأن فقدان المواد من الأسواق يخفض الإنتاج ويسبب خسارة بالإنتاج والمبيعات للصناعي.
وأضاف أن رفع الأسعار بشكل منطقي مع توفر المادة يسهم برفع نسب الإنتاج والمبيعات، الأمر الذي يعوّض نوعًا ما من الخسارة.
اقرأ أيضًا: كيف يؤثر رفع سعر الفيول على القطاعات الاقتصادية في سوريا
وبينما يطالب صناعيون بتأمين الكهرباء والمحروقات لاستمرار عمل معاملهم ومصانعهم، ترفع حكومة النظام أسعار المحروقات، وتبقى عاجزة عن تأمين الكهرباء على الرغم من وعودها بتحسين الواقع الخدمي.
ويدخل الفيول في تكاليف إنتاج العديد من القطاعات الصناعية، كصناعة الزجاج والدباغة وصناعة الأسمنت.
كما يُستخدم لتدفئة المنازل، وكوقود للشاحنات والسفن، وبعض أنواع السيارات، ولتشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية في المكاتب، بالإضافة إلى محطات توليد الكهرباء.
وينعكس رفع أسعار الفيول على الصناعة، ويرفع تكاليف الإنتاج، ما ينعكس بارتفاع أسعار السلع والمنتجات على المستهلكين.
ويعاني واقع الصناعة في سوريا بالأساس من مشكلات عديدة تتعلق بعدم القدرة على توفير الطاقة وتصدير المنتجات، بالإضافة إلى الفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعره في السوق السوداء، وغياب الحلول الحكومية لهذه المشكلات.
–