توضيحات جديدة بخصوص مالكي السيارات المستبعدين من الدعم في سوريا

وبحسب ما رصدته عنب بلدي عبر تعليقات سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، ترافقت عملية إزالة الدعم بعدد كبير من الأخطاء، طالت أشخاصًا لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون في الأشهر الماضية.

ويحق لأي من الشرائح التي يتم استبعادها من الدعم الحكومي، تقديم طلبات الاعتراض، إن كان هناك أي تغيير على بياناتهم التي تم استبعادهم بموجبها.

وحتى 7 من شباط الحالي، بلغ عدد المعترضين على آلية الاستبعاد من الدعم حوالي 370 ألف اعتراض، بنسبة تتجاوز نصف المُستبعدين، بحسب تصريح لوزارة الاتصالات.

من المستبعدون؟

في 5 من شباط، أصدرت حكومة النظام مجموعة قرارات جديدة تتعلق بآلية الاستبعاد من الدعم، تضمنت اقتصار الاستبعاد من منظومة الدعم على أصحاب السجلات التجارية بدءًا من الفئة الممتازة وحتى الفئة الثالثة، مع اعتبار السجل التجاري من الدرجة الرابعة مشمولون بالدعم.

وتضمنت القرارات اقتصار الاستبعاد من منظومة الدعم على أصحاب السجلات التجارية بدءًا من الفئة الممتازة وحتى الفئة الثالثة، ويعتبر حاملو السجل التجاري من الدرجة الرابعة مشمولون بالدعم، بحسب ما نقلته صفحة “رئاسة مجلس الوزراء في سوريا” عبر “فيس بوك“.

ولا تستبعد الأسرة من منظومة الدعم في حال كان أحد أفرادها (غير رب الأسرة) يمتلك سجلًا تجاريًا، ويقتصر الاستبعاد من الدعم عليه بشكل فردي.

ولا يشمل قرار الاستبعاد مالكي السيارات العامة العاملة على المازوت بكافة أشكالها ومهما كان عددها.

كما تضمنت القرارات إبقاء الدعم لأصحاب الفعاليات الزراعية المشتركين على التوتر (0.4 ك. ف .ا) باستطاعة (100 ك.ف.ا) فما دون ولمركز تحويل واحد، والمستخدم حصرًا لأغراض ري الأراضي الزراعية.

وتقتصر الإعادة لمنظومة الدعم على اعتراضات العاملين في الدولة والمتقاعدين ممن يمتلكون سيارة قبل تاريخ 1 من كانون الثاني 2012.

وشملت القرارات التأكيد على أن قرار الاستبعاد من الدعم يشمل مالكي المقاسم في المدن الصناعية سواء كانت منشأتهم منتجة أو قيد الإنشاء.