وزير المالية التركي يعلن آلية جديدة للاستفادة من مدخرات الذهب

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي، آلية جديدة للاستفادة من مدخرات الذهب لدى المواطنين، في دعم الاقتصاد الوطني.

وقال نباتي في تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول” التركية اليوم، السبت 12 من شباط، إن الحكومة ستتعاون مع 1500 صائغ في 81 ولاية تركية، ليكون هناك مركز واحد على الأقل في كل ولاية، اعتبارًا من 1 من آذار المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع التعريف بالإجراءات الهادفة لمواجهة التضخم بالبلاد في إطار النموذج الاقتصادي التركي.

وأضاف أن المواطنين سيتمكنون من خلال الآلية الجديدة إدخال مدخراتهم الذهبية بشكل سهل في النظام الاقتصادي من خلال الصائغين والبنوك المتعاقدة المعنية، واستعادتها في الوقت الذي يريدونه.

وتتيح الآلية للمواطنين حماية قيمة مدخراتهم الذهبية من خلال فتح حساب إيداع لتحويل الذهب وحسب تشاركي بالليرة التركية، بحسب نباتي.

كما تهدف إلى الاستفادة من مدخرات الذهب لدى المواطنين لتوجيهها إلى استثمارات فعالة وزيادة المدخرات، واستخدامها كبديل عن المدخرات الأجنبية في تمويل النمو.

وأكد على أن فتح هذه الحسابات سيتيح للمواطنين في الوقت ذاته تحقيق الأرباح دون مخاطرة، مشيرًا إلى أن المصارف التشاركية والحكومية التركية ستكون من أوائل البنوك المتعاقدة في الآلية الجديدة.

وأوضح أن إجمالي الودائع في الحسابات المصرفية المحمية من تقلبات أسعار الصرف التي بدأت تركيا بفتحها في كانون الأول الماضي، اقترب من 340 مليار ليرة.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال الاجتماع، خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية من 8% إلى 1%.

وأشار أردوغان إلى أن السلع التي شملها تخفيض ضريبة القيمة المضافة لها حصة كبيرة في سلة التضخم.

ويشهد المستوى العام للأسعار في تركيا ارتفاعًا غير مسبوق ترافق مع انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية، خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكان المصرف المركزي في تركيا ثبّت سعر الفائدة عند 14% على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع.

وقال بيان صادر عن المصرف في 20 من كانون الثاني الماضي، إن سلوكيات التسعير المرتبطة بأسعار الصرف الناتجة عن تشكل الأسعار غير الصحية في سوق الصرف الأجنبي، والزيادات في أسعار السلع الغذائية والزراعية العالمية، من أسباب زيادة التضخم مؤخرًا. 

وأضاف أن لجنة السياسة النقدية تتوقع أن تبدأ عملية خفض التضخم عندما تختفي الآثار الأساسية له، إلى جانب الخطوات المتخذة لتحقيق استقرار الأسعار المستدام والاستقرار المالي، وفي هذا الإطار، قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة ثابتًا.