أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب التابعة لحكومة “الإنقاذ” العاملة في مدينة إدلب، أنها ستزيل جميع الخزانات المخالفة (هدر مياه، عدم تركيب فواشة)، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين.
وسكون ذلك نافذًا اعتبارًا من 19 من شباط الحالي، بحسب قرار صادر عن المؤسسة في 11 من شباط.
ودعت المؤسسة الأهالي إلى تركيب فواشات لجميع خزانات المياه وضبط وصلات الاشتراكات في مداخل الأبنية.
كما دعت إلى عدم غسيل السيارات والدراجات النارية وتفعيل المصارف الخاصة بغسيل المحلات التجارية، من أجل المحافظة على المياه وتجنب الهدر.
وكانت الأمم المتحدة حذرت، في تشرين الأول 2021، من تضرر خمسة ملايين شخص من أزمة المياه المستمرة في شمالي وشمال شرقي سوريا.
ودعت المنظمة إلى “استجابة متعددة القطاعات”، بقيمة 251 مليون دولار لمساعدة 3.4 مليون من الأشخاص الأكثر تأثرًا خلال الأشهر الستة التي تلت التحذير.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، “لم يتمكن الناس عبر الأجزاء الشمالية من سوريا من الوصول إلى مياه آمنة وكافية على نحو موثوق به بسبب انخفاض مستويات المياه وتعطل أنظمتها، والقدرة التشغيلية المنخفضة أصلًا لمحطات المياه”.
وأشار دوجاريك إلى أن نقص مياه الشرب الآمنة سيؤدي إلى زيادة انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، ويقلل من خط الدفاع الأول الحاسم لوقف جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، كما أنه سيؤدي إلى نقص الكهرباء.
كما أن نقص المياه سيزيد من إجهاد الصحة العامة ونظام التعليم، ويؤثر بشكل غير متناسب على الصحة العامة والإنجابية للنساء والفتيات، وفق دوجاريك.
وسبق أن تحدث تقرير لمنظمة “أطباء بلا حدود”، في 27 من أيلول الماضي، عن تأثر استجابة الجهات الفاعلة بسبب انخفاض التمويل، في ظل محاولة المنظمات الإنسانية سد الثغرات والاستجابة للاحتياجات العديدة.
وتمثّل عمليات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية حاليًا 4% فقط من ميزانية الاستجابة الإنسانية لسوريا بأكملها، وهو أقل من ثلث ما تم إنفاقه العام الماضي على نفس الأنشطة، وفق “أطباء بلا حدود”.
مسؤول التوعية الصحية الذي يعمل مع المنظمة في شمال غربي سوريا، إبراهيم مغلاج، قال إنه “حتى عندما تكون المياه متاحة ومتوفرة للناس في شمالي سوريا، فإنها تكون أحيانًا غير آمنة وملوثة”.
وبحسب تقرير صادر عن “اللجنة الدولية للصليب الأحمر”، في تشرين الأول 2021، يمثل الوصول إلى مياه الشرب الآمنة تحديًا يؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء سوريا، التي أصبحت الآن تعاني من مياه شرب أقل بنسبة تصل إلى 40% عما كانت عليه قبل عشر سنوات.
وأفاد التقرير أن مسببات أزمة المياه عديدة ومعقدة، إلا أن الأمر الوحيد الواضح هو أنها من النتائج المباشرة وغير المباشرة للصراع المستمر.
كما تضررت أنظمة المياه بسبب أعمال العنف، وعدم إجراء الصيانة المناسبة، إضافة إلى فقد المرافق ما بين 30 و40% من الموظفين الفنيين والمهندسين اللازمين للحفاظ على عمل الأنظمة، إلى جانب مغادرة الكثير من الخبراء سوريا، بينما تقاعد آخرون دون أن يكونوا قادرين على تدريب ونقل المعرفة إلى جيل الشباب الجديد.
