“تحرير الشام”: اعتقلنا المُشتبه بإطلاقهم النار على امرأة في أطمة

أعلنت “هيئة تحرير الشام”، صاحبة النفوذ العسكري في إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي، عن إيقاف “المشتبه بهم” في قضية إطلاق عناصر تابعين لها النار على سيدة بالقرب من مخيمات “أطمة- دير بلوط”.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لـ”الهيئة”، الجمعة 11 من شباط، أنها كلّفت “لجنة أمنيّة” لمتابعة تفاصيل القضية والتحقيق فيها، ومن ثم اتخذت قرارًا فوريًا بإيقاف “المشتبه بهم” حتى انتهاء التحقيقات.

وأشار البيان إلى أن “تحرير الشام” أرسلت فريقًا لمتابعة الحالة الطبية للسيدة التي لا تزال في “حالة طبية حرجة”.

وأثارت حادثة إطلاق نار من قبل عناصر “هيئة تحرير الشام” على سيدة، وإصابتها في الرأس، غضبًا كبيرًا وجدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تحوّل إلى مظاهرات في مناطق من شمال غربي سوريا.

في حين قالت “الهيئة” في بيانها، إنها “لن ترضى بأي تعدٍ على الأبرياء سواء من عناصرها أو غيرهم”، بحسب البيان.

وشهدت منطقة مخيمات “أطمة” شمال غربي سوريا مظاهرات حملت اسم “فاطمة الحميد، وحمزة الخطيب”، تطالب بمحاسبة عناصر “هيئة تحرير الشام”، بسبب حادثة إطلاق النار على السيدة، وتندد بسياسة “الهيئة”.

كما خرجت مظاهرات في مخيم “البركة” بدير حسان شمالي سوريا، طالبت بإسقاط “الجولاني”، ورفضت سياسة “تحرير الشام” التي أدت إلى مقتل المدنيين، بحسب قولهم.

وتداولت شبكات محلية أنباء عن إطلاق عناصر “الهيئة” النار فوق رؤوس المتظاهرين لمحاولة تفريقهم في منطقة أطمة.

وجرت عملية إطلاق النار على السيدة فاطمة عبد الرحمن الحميد (28 عامًا)، بالقرب من مخيمات “أطمة- دير بلوط”، بسبب نقلها الوقود من مناطق سيطرة “الحكومة المؤقتة” في ريف حلب باتجاه إدلب، عن طريق معبر “دير بلوط”، في 10 من شباط الحالي.

واندلعت مواجهات بين الأهالي وعناصر “الهيئة”، واشتباكات بالحجارة حتى تدخلت قوات “مكافحة الشغب” في جهاز “الأمن العام”، التي انتشرت في محيط المعبر، وأوقفت بعض المدنيين من مخيمي “أم الشهداء” و”سفوهن”، بحجة “التحريض على أعمال الشغب”، ومن بينهم أحد الناشطين الإعلاميين، بحجة نقل أخبار “مغرضة”.

لا قانون بمحاكم “الهيئة”

أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، في 31 من كانون الثاني الماضي، تقريرًا رصدت فيه الانتهاكات لدى “تحرير الشام” في قطاعي السجون والقضاء.

وبحسب رسم بياني عرضه تقرير “الشبكة”، توزعت حصيلة القتلى، بحسب طبيعتها، إلى 371 مدنيًا، بينهم 69 طفلًا و67 سيدة، قُتلوا عبر الأعمال القتالية غير المشروعة، في حين قُتل 28 آخرون، بينهم طفلان بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، إضافة إلى مقتل 106 آخرين، بينهم عشر سيدات، عبر الإعدام من خلال إجراءات موجزة وتعسفية.

ويتكوّن الجهاز القضائي لدى “الهيئة” من أجهزة عديدة، تكاد تكون منفصلة عن بعضها، و”لا يوجد تنسيق بينها”، كما أنه لا يستند إلى أحكام ولوائح قضائية محددة ومعروفة، ويعتمد بشكل رئيس على التعاميم والتعليمات الوزارية، التي تعتبر بمنزلة قانون ينظم عمل المحاكم (قانون أصول المحاكمات)، بحسب “الشبكة”.

كما يعتمد القانون المُطبق لدى “تحرير الشام” في كثير من المناصب الإدارية والقضائية على طلاب العلوم الدينية أو طلاب الحقوق، وهؤلاء الطلاب من المنتسبين أو الخاضعين لها بالولاء التام، ما يعني “انعدام استقلالية وكفاءة القضاء لديها”.

–