أعلن عضو المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق لـ”قطاع الأملاك”، مازن الغراوي، عن إزالة حوالي 200 إلى 250 كشكًا موجودًا في المحافظة من أصل حوالي 450 كشكًا، بعد عدة أشهر على توجيه إنذارات لأصحابها بالإخلاء.
وأوضح الغراوي، في حديث إلى إذاعة “نينار إف إم” المحلية، الخميس 10 من شباط، أن الأكشاك المُزالة ليست لـ”ذوي الشهداء وجرحى الحرب”، معتبرًا أن “من العدالة أن يستفيد منها أشخاص آخرون (لم يذكر من هم بالضبط) بعد إزالة الأكشاك القديمة”.
وأضاف الغراوي أن الأكشاك التي يشغلها “ذوو الشهداء وجرحى الحرب”، ستبقى موجودة في المحافظة بموجب قرار تمديد عملها لمدة سنة واحدة فقط، مؤكدًا أن القرار لن يمدد العام المقبل الذي لن يتم فيه أيضًا إعطاء أي تراخيص جديدة، على حد قوله.
وبدأت المحافظة، نهاية 2021، بإنذار أصحاب الأكشاك لإخلائها وإزالتها، مع إعطاء مهلة إضافية لمدة سنة كاملة تنتهي بنهاية العام الحالي غير قابلة للتجديد لأصحاب الأكشاك من “ذوي الجرحى والمصابين”، على أن يتعهد أصحابها بعدم المطالبة بالتجديد اللاحق لها، بحسب تعميم صادر عن وزارة الإدارة المحلية في حكومة النظام.
ولم تذكر المحافظة سبب توجهها للإنذار بإخلاء الأكشاك بشكل صريح، إلا أن مسؤولًا في مكتب المحافظة، قال لصحيفة “البعث” الحكومية، إن إنهاء العمل للمستفيدين حاليًا من الأكشاك في دمشق قد يكون لإعادة تدويرها وتخصصيها لأشخاص لم يستفيدوا منها سابقًا، مشيرًا إلى أنه ليس من الضروري أن تبقى في نفس أمكنتها السابقة، لأن بعضها يسبّب ازدحامًا في الشوارع والأرصفة، على حد قوله.
ويُقصد بإزالة الأكشاك الطلب من أصحابها تفكيكها نهائيًا ونقلها خارج دمشق أو بيعها لآخرين يملكون ترخيصًا.
وتعود ملكية تلك الأكشاك لأصحابها لا للمحافظة، إذ يقتصر دور المحافظة على منح الرخصة لها مقابل إشغال الأرصفة والأماكن العامة، لقاء رسم سنوي.
وتعيش سوريا حالة من التدهور الاقتصادي، تتجلى بخسارة الليرة السورية أكثر من 90% من قيمتها، ما انعكس سلبًا على معيشة المواطنين، وفاقم أزمات الغذاء ونقص المحروقات.
–