مطالب حقوقية بإعادة مواطنة كندية محتجزة في سوريا إلى بلدها

دعا خبراء حقوق إنسان تابعون للأم المتحدة كندا إلى إعادة مواطنة مصابة بأمراض تهدد حياتها من سوريا بشكل عاجل.

وأوضح الخبراء، في بيان لهم نُشر الخميس 10 من شباط، أن “إخفاق دولتهم الأصلية في حماية مواطنيها في مثل هذه الحالات يديم ويسهم في زيادة إيذاء أولئك الذين تعرضوا بالفعل للعنف والصدمات”.

وتُحتجز الكندية كيمبرلي بولمان في مخيم “روج” شمال شرقي سوريا، في ظل ظروف تصل إلى حد التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية، بحسب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وسافرت كيمبرلي إلى سوريا في عام 2015، بناء على طلب من زوجها المستقبلي الذي التقت به عبر الإنترنت، ووعدها بحياة أسرية مستقبلية ووظيفة في مجال الرعاية الصحية.

واحتجزت كيمبرلي في مخيمات مختلفة منذ آذار 2019 دون أي تُهم أو إجراءات قانونية.

ويُظهر فحص أجرته منظمة “أطباء بلا حدود” مؤخرًا أن حالة السيدة كيمبرلي “تهدد حياتها”، إذ تعاني من التهاب الكبد، والتهاب الكلى، ومرض “هاشيموتو” غير المعالج، ومشكلات في العظام والعضلات، واضطراب ما بعد الصدمة، ومشكلات صحة عقلية خطيرة.

وتفتقر السيدة للوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات التي تحتاج إليها، نتيجة لظروف احتجازها والإضراب عن الطعام الذي قامت به احتجاجًا على ذلك.

ولم تستجب الحكومة الكندية لطلبات أسرتها بالعودة إلى بلادها، أو الحصول على رعاية طبية فورية، أو المساعدة في استبدال جواز سفرها الكندي (شرط أساسي مسبق لأي عودة إلى كندا).

وقال الخبراء الحقوقيون، إنه “من واجب كندا أن تتصرف على الفور لحماية حقوق هذه المواطنة واتخاذ تدابير إيجابية وفعالة لحماية حياتها”.

وأكدوا أن “استمرار احتجازها انتهاك واضح لحقوقها، والتطورات الأمنية الأخيرة في منطقة شديدة الاضطراب في سوريا تؤكد الحاجة الملحة لعودتها إلى ديارها”.

ويُعيّن الخبراء المستقلون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلّف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان، ويعتبر هذا المنصب شرفيًا، ولا يُعد الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرًا على عملهم.

–