البرلمان البريطاني: سياسة الحكومة أسهمت بتهريب النساء والأطفال إلى سوريا

تحدث تحقيق برلماني بريطاني عن أدلة على أن سياسة بريطانيا أسهمت بالاتجار بالنساء والأطفال وتهريبهم مجبرين إلى سوريا.

وأثبت تحقيق استمر لستة أشهر من قبل مجموعة برلمانية بريطانية مكوّنة من جميع الأحزاب، أن الإخفاقات الممنهجة للهيئات العامة في بريطانيا مكّنت تنظيم “الدولة الإسلامية” من الاتجار بالنساء والأطفال البريطانيين، بحسب ما نقلته صحيفة “الجارديان” البريطانية، الخميس 10 من شباط.

واعتمد التحقيق على العديد من الأدلة، من بينها أدلة قدمتها مجموعة من الخبراء القانونيين وخبراء مكافحة الاتجار بالبشر، وأخرى قدمها المسؤولون الحكوميون الحاليون والسابقون في بريطانيا، إلى جانب أدلة قدمتها الشرطة والمدعون العامون السابقون، ومستشارو الأمن العالمي.

وبيّنت الأدلة أن النهج “المنعزل” في مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر من قبل الشرطة البريطانية والسلطات الأخرى أسفر عن فشل صنّاع القرار بالتعامل مع القضية، وفق التحقيق.

ووثّق التحقيق العديد من الفرص “الضائعة” لبريطانيا كانت ستمكّنها من حماية الأطفال والنساء، من بينها عدم منع مغادرة طفل للبلاد مع شخص غريب، رغم حالة القلق التي أثارها سفره.

كما وثّق تأخّر السلطات بالتعامل مع طفلات تعرضن للعنف المنزلي وأُجبرن على ترك التعليم إلى أن نُقلن إلى سوريا.

وأثبتت تحقيقات منظمة “ريبريف” البريطانية غير الحكومية أن معظم النساء المحتجزات في معسكرات ومخيمات تسيطر عليها “الإدارة الذاتية”، ضحايا للاتجار بالبشر وتعرضن للاستغلال الجنسي، أو احتُجزن لنقلهن إلى سوريا، وفق التحقيق.

وقال النائب أندرو ميتشل، إن “نهج الحكومة تجاه الرعايا البريطانيين المحتجزين في سوريا أمر مستهجن أخلاقيًا ومشكوك فيه قانونيًا ومهمل تمامًا من منظور أمني”.

وخلص التحقيق إلى أن رفض المملكة المتحدة إعادة نحو 20 عائلة بريطانية ما زالت محتجزة، أسفر عن زيادة خطر إعادة الاتجار بالبشر، من خلال إجبار النساء على التفكير في وسائل أخرى للهروب من المعسكرات، ووضع حياتهن وحياة أطفالهن في أيدي المهربين.

كما انتقد قانون سحب الجنسية البريطانية من المواطنين، مؤكدًا أن النساء والأطفال لم يسافروا بإرادتهم الكاملة.

جاء ذلك بعد أن نشرت صحيفة “الجارديان” تقريرًا، في 4 من كانون الأول 2021، يتهم السلطات البريطانية باستجواب الآباء الذين جاؤوا طلبًا للمساعدة عندما اختفت بناتهم اللواتي التحقن بالتنظيم في سوريا، واستغلالهم للحصول على معلومات استخبارية عن التنظيم، تزامنًا مع الإعلان عن مشروع قانون يعطي للدولة صلاحيات بسحب الجنسية البريطانية من المواطنين دون سابق إنذار، في حال الاشتباه بانتمائهم لجماعات “إرهابية”.

وتشكّل قضية استعادة الأطفال والنساء المحتجزين في شمال شرقي سوريا إلى بلدانهم جدلًا كبيرًا، إذ تواصل المنظمات الحقوقية المطالبة باستعادة الأطفال، تزامنًا مع إهمال العديد من الحكومات الخطر الذي يعيشه الأطفال والنساء.

وفي 9 من شباط الحالي، طالبت منظمة العفو الدولية (آمنستي) الدول التي لديها مواطنون في مخيم “الهول”، شمال شرقي سوريا، باتخاذ إجراءات هادفة لإنهاء “الفظائع” في المخيم، وإعادة عشرات الآلاف من الأطفال الذين يعيشون هناك.

كما أصدرت المنظمة، في 30 من تشرين الثاني 2021، تقريرًا تحدث عن الظروف القاسية التي يتعرض لها 27 ألف طفل في مخيم “الهول”، والتي تهدد حياتهم وسط مستقبل مجهول، مع استمرار حكوماتهم بتجاهل الظروف المخزية التي يعيشونها.

–