“تحرير الشام” تطلق النار على مهربي وقود وتصيب امرأة عند معبر “دير بلوط”

أطلقت عناصر تابعة لهيئة “تحرير الشام”، صاحبة النفوذ العسكري في إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي، النار على سيدة بالقرب من مخيمات أطمة- دير بلوط، ما أدى إلى إصابتها في الرأس، بسبب نقلها الوقود من مناطق سيطرة “الحكومة المؤقتة” في ريف حلب باتجاه إدلب، عن طريق معبر “دير بلوط”.

وأفاد مراسل عنب بلدي في إدلب، أن مواجهات اندلعت بين الأهالي وعناصر الهيئة عقب إطلاق النار، ما أدى إلى إصابة شاب من سكان مخيم “أطمة”، اليوم، الخميس 10 من شباط.

وأصدر معبر “دير بلوط” توضيحًا اليوم، قال فيه، “حوالي الساعة الواحدة ظهرًا جرى ملاحقة مهربي المازوت بين أطمة ودير بلوط من قبل حراسات المعبر، وأثناء إعادتهم ومصادرة المازوت، جرى إطلاق نار عشوائي من قبل الحراسات بقصد تفريق المهربين”.

وأضاف، “أحد الطلقات أصابت وعن طريق الخطأ السيدة فاطمة عبد الرحمن الحميد (28 عامًا)، من أهالي بلدة سفوهن، وتم إسعافها على الفور إلى مشفى باب الهوى لتلقي العلاج،  ومن ثم عاودا أهالي مهربي المازوت الهجوم على عناصر الرباط قرب المعبر وحرق كرفانة وثلاث درجات نارية”.

ودعا بيان منفصل صادر عن إدارة المعبر الأهالي إلى “عدم الانجرار وراء الفتنة، وعدم الإنصات للأصوات الداعية لمهاجمة المعبر وعناصر الحراسات، فالمعبر يقوم بدوره بحماية المحرر وحدوده”.

وأكد أن الجهات الحكومية ستشكل لجنة لتحقيق بقضية إصابة المرأة وملابساتها، وستقدم المتورطين إلى القضاء.

وتمنع “تحرير الشام” إدخال العديد من المواد الغذائية كالخضار والفواكه، وبشكل قطعي المحروقات من مناطق سيطرة “الجيش الوطني”، بحجة أن تلك المناطق كانت تمتهن “التهريب والغش” في مادة المازوت، ما يعود بالضرر الكبير على المستفيدين من المادة من عموم أهالي الشمال الخاضع لنفوذ “الهيئة”.

في حين يعتبر أصحاب الحرّاقات في ريف حلب أن “تحرير الشام” تريد إقصاء منافسيها في المجال، لتجبر المدنيين في مناطق نفوذها على شراء المحروقات الأوروبية التي استوردتها عبر تركيا، عبر إيقاف دخول المحروقات المكررة التي تعتبر مرغوبة بالنسبة للسكان بسبب انخفاض سعرها.

ويعاني مواطنون التقت بهم عنب بلدي سابقًا من مشكلات في نقل المواد، وخصوصًا الخضراوات بين المنطقتين، بالمنع أو التضييق وتأخيرهم على المعابر الفاصلة بين المنطقتين.

وكان الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور يحيى السيد عمر، أوضح خلال حديث سابق لعنب بلدي، أنه في بعض الحالات، وخاصة في حالة الحركات المستقلة غير المنضوية تحت عباءة الدولة، “تكون القرارات ارتجالية وغير خاضعة لدراسات معمقة من قبل اختصاصيين، لذلك فقد يراد لأي قرار أن يكون إيجابيًا، ولكن في الحقيقة لا يترك إلا الآثار السلبية”.

ويشمل هذا، بحسب الباحث، القرار المتعلق بمنع دخول المنتجات الزراعية إلى إدلب، إذ يقلل من الفوائد الاقتصادية للقرار حتى على حكومة “الإنقاذ” وعلى “تحرير الشام”.