عرنوس يعترف بعجز النظام عن الاستمرار بالدعم

اعترف رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، بعدم قدرة حكومته على الاستمرار بدعم السلع الأساسية للسوريين وفق النمط الذي كان سائدًا.

وقال عرنوس، في مقابلة مع صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الخميس 10 من شباط، إن “الدولة لم تعد قادرة على الاستمرار بنمط الدعم ذاته الذي كان قائمًا طوال العقود الماضية، ولابد من توجيهه وهيكلته، وفق معايير صحيحة تتيح تقديمه لمستحقيه فقط”.

وفيما يتعلق بالمعايير والتفاصيل التي بني على أساسها قرار رفع الدعم، أضاف عرنوس “يجب أن نعترف أن الحكومة لم تنجح في الوصول إلى قائمة بيانات دقيقة وواسعة تشمل كل جوانب الحياة في سوريا، على الرغم من استراتيجية الدولة في التحول نحو الرقمية”.

وأوضح عرنوس، أن الهدف من إعادة هيكلة الدعم، هو التخفيف من عجز الموازنة، وتخصيص كتلة مالية لدعم الأسر الأكثر فقرًا، ودعم الإنتاج، وكذلك العمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم ثبات سعر صرف الليرة.

واعتبر عرنوس أن مصطلح “مستبعد من الدعم” غير مناسب، لأن الأصح هو مصطلح “غير مستحق للدعم”، إذ لا يجوز إطلاقًا أن يتساوى “القادر” مع الفقير، بحسب تعبيره.

وبيّن أن كتلة الدعم في موازنة 2022 تبلغ نحو ستة آلاف مليار ليرة (من دون احتساب دعم الكهرباء)، من أصل إجمالي الموازنة والبالغة قرابة 13 ألفًا و500 مليار ليرة، وهذا المبلغ يزيد من عجز الموازنة.

ويمكن أن تؤدي عملية إعادة هيكلة الدعم إلى تخفيض مبلغ ألف مليار من أصل الستة آلاف مليار، لتخفيف عجز الموازنة بجزء من هذا المبلغ، وإعادة توزيع الجزء المتبقي منه، وضخه في الإنتاج وباتجاه الأسر الأكثر احتياجًا، وفي دعم بعض الفئات والمهن التي تحتاج إلى هذا الدعم أكثر بكثير من غيرها.

وبحسب عرنوس، “فإن الخبز لا يزال خطًا أحمر، لكن ليس بمفهوم سعر ربطة الخبز، بل بمفهوم استمرار دعم الزراعة، وتأمين القمح والدقيق إلى الأفران، بحيث تبقى هذه المادة متوفرة وبسعر مقبول للمواطن الذي يستحق أن يحصل عليها بهذا السعر”.

من المستبعدون؟

في 5 من شباط، أصدرت حكومة النظام مجموعة قرارات جديدة تتعلق بآلية الاستبعاد من الدعم، تضمنت اقتصار الاستبعاد من منظومة الدعم على أصحاب السجلات التجارية بدءًا من الفئة الممتازة وحتى الفئة الثالثة، مع اعتبار السجل التجاري من الدرجة الرابعة مشمولون بالدعم.

وتضمنت القرارات اقتصار الاستبعاد من منظومة الدعم على أصحاب السجلات التجارية بدءًا من الفئة الممتازة وحتى الفئة الثالثة، ويعتبر حاملو السجل التجاري من الدرجة الرابعة مشمولون بالدعم، بحسب ما نقلته صفحة “رئاسة مجلس الوزراء في سوريا” عبر “فيس بوك“.

ولا تستبعد الأسرة من منظومة الدعم في حال كان أحد أفرادها (غير رب الأسرة) يمتلك سجلًا تجاريًا، ويقتصر الاستبعاد من الدعم عليه بشكل فردي.

ولا يشمل قرار الاستبعاد مالكي السيارات العامة العاملة على المازوت بكافة أشكالها ومهما كان عددها.

كما تضمنت القرارات إبقاء الدعم لأصحاب الفعاليات الزراعية المشتركين على التوتر (0.4 ك. ف .ا) باستطاعة (100 ك.ف.ا) فما دون ولمركز تحويل واحد، والمستخدم حصرًا لأغراض ري الأراضي الزراعية.

وتقتصر الإعادة لمنظومة الدعم على اعتراضات العاملين في الدولة والمتقاعدين ممن يمتلكون سيارة قبل تاريخ 1 من كانون الثاني 2012.

وشملت القرارات التأكيد على أن قرار الاستبعاد من الدعم يشمل مالكي المقاسم في المدن الصناعية سواء كانت منشأتهم منتجة أو قيد الإنشاء.

وكان ذلك بعد أن ترافقت عملية الإزالة من الدعم الحكومي التي بدأت مطلع شباط الحالي، بعدد كبير من الأخطاء، طالت أشخاصًا لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون في الأشهر الماضية، بحسب ما رصدته عنب بلدي.

ويحق لأي من الشرائح التي يتم استبعادها من الدعم الحكومي تقديم طلبات الاعتراض إن كان هناك أي تغيير على بياناتهم التي تم استبعادهم بموجبها، بحسب ما أعلنته وزارة الاتصالات.

وتجاوز عدد المعترضين على آلية الاستبعاد من الدعم نصف المليون اعتراض.

وقبل يومين من بدء تطبيق الآلية، أعلنت معاونة وزير الاتصالات في حكومة النظام، فاديا سليمان، عن دراسة جديدة تضمّنت استبعاد حوالي 596 ألفًا و628 عائلة تحمل “البطاقة الذكية”، بنسبة تصل إلى حوالي 15% من الأسر التي يصل إليها الدعم اليوم.

وبحسب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقرير من 19 صفحة قدمه لمجلس الأمن الدولي، يتناول بالأرقام واقع الوضع الإنساني في سوريا، فإن 90% من السوريين تحت خط الفقر، يعاني 60% منهم “انعدام الأمن الغذائي”.