قُتل شخص وأصيب آخران، باستهداف مجهولين لسيارة تابعة لأحد أعضاء “الجنة المركزية” في بلدة عتمان، المتاخمة لمدينة درعا من جهة الشمال الغربي.
وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا، أن مجهولين يستقلون دراجة نارية استهدفوا اليوم، الخميس، 10 من شباط، سيارة عضو “اللجنة المركزية” مصعب بردان، وأسفر الهجوم عن إصابة البردان، إضافة لأحد أقاربه بجروح، كما قُتل آخر كان متواجدًا في السيارة.
في حين تحدثت شبكة “درعا 24” المحلية، عبر “فيس بوك” عن عملية اغتيال طالت أحد أعضاء “الجنة المركزية” في الريف الغربي من محافظة درعا.
ويعرف عن البردان أنه أحد أهم أعضاء “اللجنة المركزية” في درعا، وله دور في المفاوضات بين سكان المحافظة والنظام السوري، أثناء حصاره لمناطق من درعا، إضافة إلى مفاوضات أُخرى حضرها البردان فيما يتعلق بتقديم الخدمات لمدينة طفس، بحسب معلومات متقاطعة لعنب بلدي.
وعمليات استهداف أعضاء “اللجنة المركزية” في درعا ليست بجديدة على ساحة المحافظة، إذ قُتل، في 9 من كانون الأول 2021، عضو “اللجنة” في المنطقة الغربية من محافظة درعا، الشيخ أحمد البقيرات، إثر تعرضه لإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين في بلدة تل شهاب غربي درعا.
كما اغتال مجهولون عضو “اللجنة المركزية” في ريف درعا الغربي، الشيخ محمود البنات، بإطلاق نار استهدفه، في 21 من كانون الثاني الماضي.
وفي أيلول 2020، اغتيل عضو “اللجنة المركزية”، الذي كان يشغل منصب قاضٍ في محكمة “دار العدل”، “أبو البراء الجلم”، وقال حينها الشيخ وعضو “اللجنة المركزية” فيصل أبا زيد، في منشور على صفحته الشخصية، إن “اللجنة الأمنية” بقيادة اللواء حسام لوقا هي من قتلت الجلم.
ودائمًا ما توجه اتهامات إلى النظام السوري بتصفيته وجهاء درعا وأعضاء لجان المفاوضات فيها، إلا أن الواقع الميداني في درعا يشير إلى خلافات حادة بين أعضاء “اللجنة” وتيار معارض للتفاوض مع النظام السوري في درعا البلد.
وكانت اشتباكات اندلعت نهاية كانون الأول 2021، في حي طريق السد أحد أحياء درعا البلد، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، بين مجموعة تابعة لأحد أعضاء “اللجنة المركزية” ومجموعة موالية لقيادي سابق بفصائل المعارضة.
ووثّق “مكتب توثيق الشهداء في درعا” مقتل 15 شخصًا من المدنيين و المقاتلين السابقين، في عمليات اغتيال واستهداف مباشر بالرصاص خلال كانون الثاني الماضي، بحسب بيان صدر مطلع شباط الحالي.
وذكر المكتب في بيان منفصل، أن الوتيرة المتصاعدة لعمليات ومحاولات الاغتيال في درعا، تستمر رغم مرور ثلاثة أشهر على اتفاقية “التسوية” الثانية، ومنذ سيطرة قوات النظام على المحافظة في آب 2018، بعد اتفاقية “التسوية” الأولى.