يعاني الفلاحون في درعا والسويداء غياب الاستصلاح والتطوير الزراعي، إذ لم تدخل أراضي بعضهم آليات الاستصلاح الحكومية منذ أكثر من عشر سنوات، ما أبقى مساحات واسعة دون استثمار.
مهند (40 عامًا)، أحد طالبي الاستصلاح في ريف درعا الغربي، قال لعنب بلدي، “تقدمت بطلب لمديرية زراعة درعا منذ ثلاثة أشهر تقريبًا، ولم تأتِ الموافقة على طلب الاستصلاح حتى الآن”، وأضاف أن التكلفة كانت خلال عام 2021 للدونم لا تتجاوز 16 ألف ليرة سورية، إلا أن مديرية الزراعة في المحافظة رفعتها مؤخرًا إلى نحو 60 ألف ليرة.
وبالمقارنة مع أسعار القطاع الخاص تبقى التكلفة بسيطة، إذ تصل تكلفة الساعة الواحدة لـ”البلدوزر” الخاص إلى 250 ألف ليرة سورية، ويرجع سبب ارتفاع أجور عمل الآليات الخاصة لغلاء أسعار الوقود، إذ وصل سعر ليتر المازوت “الحر” إلى 2800 ليرة سورية، بحسب المزارع.
وقال المزارع توفيق (35 عامًا) من مزارعي ريف درعا لعنب بلدي، إن استصلاح الأرض يرفع من قيمتها المادية، بالإضافة إلى إمكانية استثمارها زراعيًا، مضيفًا أنه “لن ينتظر روتين مؤسسات الدولة، وسيعمل على استصلاح أرضه في القطاع الخاص رغم التكلفة العالية”.
وبحسب لقاء مع صحيفة “تشرين” الحكومية، في 9 من شباط الحالي، عزا الفلاحون في السويداء عزوفهم عن تطوير أراضيهم، إلى التأخر بالاستصلاح من قبل فرع استصلاح الأراضي في المحافظة، الذي يترافق مع ارتفاع أسعار الاستصلاح لدى القطاع الخاص، إذ بلغت الأجور التي يتقاضاها أصحاب الآليات الخاصة للساعة الواحدة أكثر من 100 ألف ليرة سورية.
وأضاف المزارعون أن الآليات القديمة والقليلة لدى فرع استصلاح الأراضي، أبقت الكثير منهم ينتظرون سنوات لوصول آليات التطوير، ولكون أجور الآليات لدى الفرع أقل منها في القطاع الخاص.
وقال مدير فرع مشروع استصلاح الأراضي في السويداء، شوقي اشتي، “إن خطة الفرع لهذه السنة، هي استصلاح ألفي دونم، والأراضي الواجب استصلاحها تفوق ذلك بكثير”، وأضاف أن التأخر بالاستصلاح ناتج عن أعطال الآليات من جراء قدمها وصعوبة تأمين قطع التبديل لها من الأسواق الخارجية، بسبب العقوبات، ووجود نقص بالكادر العامل، وكبر سن العاملين الحاليين وتعرضهم للأمراض المهنية، وفقًا لتصريحاته للصحيفة.
وركّز اجتماع عقده فرع استصلاح الأراضي في درعا، على ضرورة الإسراع بتنفيذ أعمال الصيانة لجميع الآليات، لتكون جاهزة للعمل في تنفيذ خطة استصلاح الأراضي ضمن خطة العام الحالي بدءًا من آذار المقبل، بحسب ما نقلته صحيفة “تشرين“، في 9 من شباط الحالي.
وبيّن مدير الفرع، خالد الخالد، أن الأجور التي يتم تقاضيها من الفلاحين “تشجيعية”، إذ تبلغ تكلفة الساعة الواحدة لعمل “البلدوزر” ما بين 53 و64 ألف ليرة حسب استطاعته، وساعة عمل “التركس” ما بين 42 و47 ألف ليرة، وهي تعادل 30% مما يتقاضاه القطاع الخاص من أجور، بحسب لقائه مع الصحيفة.
ويستمر القطاع الزراعي في سوريا بالتدهور نتيجة السياسات الحكومية من جهة، والجفاف الذي صار إحدى المشكلات الرئيسة التي يعاني منها المزارع من جهة أخرى، ما ينذر بكارثة قد تضرب أحد مصادر الغذاء الرئيسة للسوريين.
–