حكومة النظام تطلق منصة اعتراض على الاستبعاد من الدعم لوجود سجل تجاري

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عن إطلاقها لمنصة إلكترونية خاصة للمعترضين على استبعادهم من الدعم بسبب حيازتهم سجلًا تجاريًا.

ونقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، الأربعاء 9 من شباط، أن المنصة مخصصة لتسجيل وتوثيق بيانات المعترضين ممن استبعدوا من الدعم، بسبب حيازة سجل تجاري، بينما يملكون أسبابًا تخولهم الاستمرار بالحصول على الدعم، (للدخول إلى المنصة الرابط هنا).

ويطلب من الشخص عند دخوله إلى المنصة، تسجيل بياناته الشخصية ومكان أمانة السجل التجاري، بالإضافة إلى تحديد سبب الاعتراض على رفع الدعم من ضمن الخيارات المتاحة المتمثلة بـ (ليس لدي سجل تجاري، سجلي التجاري مشطوب أو مُلغى، منشأتي تدمرت، لدي سجل تجاري لكني مستحق للدعم).

بينما يتوجب مراجعة أمانة السجل التجاري لتحديث بيانات الشخص، في حال كان سبب الاعتراض عدم حيازته على سجل تجاري، أو عدم استمراره باستخدام السجل التجاري الموجود في قاعدة بياناته، بحسب ما أوضحت الصفحة الرئيسية للمنصة الجديدة.

وفي 5 من شباط الحالي، قالت حكومة النظام السوري، إن الاستبعاد من منظومة الدعم بالنسبة لأصحاب السجلات التجارية سيكون فقط للتجار من الفئة الممتازة وحتى الفئة الثالثة، بينما يعتبر حاملو السجل التجاري من الدرجة الرابعة مشمولين بالدعم.

ولا تستبعد الأسرة من منظومة الدعم في حال كان أحد أفرادها (غير رب الأسرة) يمتلك سجلًا تجاريًا، ويقتصر الاستبعاد من الدعم عليه بشكل فردي.

عدد المعترضين يتجاوز نصف المستبعدين

وبدأت وزارة الاتصالات في حكومة النظام منذ مطلع شباط الحالي، بتطبيق إزالة “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، إذ وصل عدد البطاقات المزالة إلى حوالي 598 ألفًا، بحسب تصريح الوزارة لإذاعة “نينار إف إم”.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي عبر تعليقات سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، ترافقت عملية إزالة الدعم بعدد كبير من الأخطاء، طالت أشخاصًا لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون في الأشهر الماضية.

ويحق لأي من الشرائح التي يتم استبعادها من الدعم الحكومي، تقديم طلبات الاعتراض، إن كان هناك أي تغيير على بياناتهم التي تم استبعادهم بموجبها.

وحتى 7 من شباط الحالي، بلغ عدد المعترضين على آلية الاستبعاد من الدعم حوالي 370 ألف اعتراض، بنسبة تتجاوز نصف المُستبعدين، بحسب تصريح لوزارة الاتصالات.