زاد حجم التجارة بين روسيا وحكومة النظام السوري في عام 2021 ثلاثة أضعاف، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
وقال السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر يفيموف، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” اليوم، الأربعاء 9 من شباط، إنه “بحسب المعطيات المتوفرة حاليًا، زاد حجم التجارة الثنائية مع دمشق خلال 11 شهرًا، من العام الماضي، بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020”.
واعتبر أن روسيا تواصل المساعدة بعدة طرق في استعادة الاقتصاد السوري، وضمان استقراره وكفاءته في مواجهة أشد الضغوط السياسية والاقتصادية من الخارج.
وأضاف أن الاقتصاد السوري يواصل تنفيذ مشاريع واسعة النطاق بمشاركة الشركات الروسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتشغيل مرافق البنية التحتية الحيوية.
وأشار في حديثه إلى أمثلة محددة من استعادة الاقتصاد، كإعادة إعمار الجزء المدني من ميناء “طرطوس”، وتحديث مصنع إنتاج الأسمدة المعدنية في حمص، وترميم عدد من حقول النفط والغاز ومؤسسات المعالجة، وفق ما نقلته “سبوتنيك”.
واعتبر أن هذه المشاريع تعد “حافزًا قويًا لتنمية ونمو اقتصاد سوريا ككل، وتساعد على خلق الثقة بين مواطني الدولة في المستقبل والعودة قريبًا إلى حياة طبيعية سلمية”، حسب تعبيره.
وسبق أن تحدث مدير التعاون الدولي للجمارك الروسية، فلاديمير فيكتوروفيتش، عن نية بلاده إعفاء الصادرات السورية إلى روسيا من الرسوم الجمركية.
وأوضح فيكتوروفيتش، في حديث إلى وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في تشرين الثاني 2021، أن روسيا حاليًا تعفي 60% من البضائع السورية المصدّرة إليها من الرسوم الجمركية، وأنها قريبًا ستعفي كل البضائع.
وفي 18 من كانون الثاني الماضي، أعلن مندوب القرم لدى روسيا، غيورغي مرادوف، عن توقيع اتفاقية تعاون بين مواني شبه الجزيرة وميناء “اللاذقية” في سوريا.
وقال مرادوف، في تصريح له لوكالة “سبوتنيك”، إن مواني القرم يمكن أن تصبح البوابات البحرية الجنوبية الرئيسة، بهدف “تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع سوريا”.
وأسفرت زيارة وفد اقتصادي من حكومة النظام السوري إلى شبه جزيرة القرم، عن اتفاقات شملت التبادل التجاري عبر المواني البحرية، واستيراد القمح، وإطلاق الرحلات الجوية بين البلدين.
وعملت روسيا منذ تدخلها في سوريا عام 2015 على دعم النظام السوري اقتصاديًا وعسكريًا وسياسيًا، بحجة مكافحة “الإرهاب” والتصدي لما يصفه النظام بـ”المؤامرة”.
–