نفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، انتهاء عمليات نقل البضائع المُصدّرة إلى العراق (من سيارة سورية إلى أخرى عراقية) التي تجري على الحدود السورية- العراقية، بعد أيام على حديث عن اتفاق مشترك بهدف إنهائها.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، الأربعاء 9 من شباط، أن عمليات المناقلة لا تزال تجري عند الحدود، مشيرة إلى متابعتها موضوع دخول الشاحنات السورية “بشكل حثيث”، عبر السفارة السورية في بغداد.
وأضاف البيان أن قضية شاحنات البضائع السورية إلى العراق تصدّرت المناقشات التي جرت على هامش زيارة وزير الزراعة، محمد حسان قطنا، إلى العراق.
وقبل أيام، نقلت صحيفة “تشرين” الحكومية عن مصادر (لم تسمِّها) في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قولها، إن رئيس الوزراء العراقي أصدر توجيهات تقضي بالسماح للشاحنات السورية المُحملة بالبضائع المصدّرة إلى العراق (منها الحمضيات) بدخول أراضيه، بدلًا من إفراغ حمولتها عند المعبر، وهذا ما لم يتم العمل به إلى الآن.
وفي 20 من كانون الثاني الماضي، قال سفير سوريا لدى العراق، صطام جدعان الدندح، إنه بحث مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في بغداد، سبل زيادة التعاون التجاري، وتسهيل مهمة الشاحنات السورية في نقل البضائع إلى جميع المحافظات العراقية، بحسب ما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا).
ويدفع المُصدّرون السوريون “تكاليف عالية” خلال نقل بضائعهم إلى العراق، تتمثل بتأشيرة الدخول، وأجور نقل البضائع من شاحنة سورية إلى أخرى عراقية قد تصل إلى حوالي ألف و700 دولار.
وفي 30 من أيلول 2019، أعادت حكومة النظام فتح معبر “البوكمال” (القائم من الجهة العراقية)، بعد سنوات على إغلاقه جراء سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” على مساحات واسعة من البلدين.
وتجاوزت إيرادات المعبر خلال النصف الأول من عام 2021 مبلغ 646 مليون ليرة سورية، بزيادة نسبتها حوالي 41% على قيمتها خلال النصف الأول من عام 2020 التي بلغت حوالي 381 مليون ليرة.
ومن أبرز البضائع السورية التي تُصدّر إلى العراق عبر المعبر، الفواكه وبعض الحمضيات وبعض المواد الغذائية كالبسكويت، بالإضافة إلى بعض السلع المصنعة كالمواد البلاستيكية والألبسة.
–