طالبت منظمة العفو الدولية (آمنستي) الدول التي لديها مواطنون في مخيم “الهول”، شمال شرقي سوريا، الذي يؤوي عائلات مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية”، باتخاذ إجراءات هادفة لإنهاء “الفظائع” في المخيم، وإعادة عشرات الآلاف من الأطفال الذين يعيشون هناك.
ودعت الباحثة في شؤون سوريا بمنظمة العفو الدولية ديانا سمعان، الحكومات إلى التوقف عن تجاهل التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، واتخاذ جميع التدابير لدعم حق كل طفل في الحياة والبقاء والنمو.
كما دعت المنظمة في بيانها، الصادر الثلاثاء 8 من شباط، “الإدارة الذاتية” المسيطرة على مخيم “الهول” بريف مدينة الحسكة، إلى بدء تحقيق سريع وفعال في حادثة إطلاق النار التي حصلت في المخيم، في 7 من شباط الحالي.
وقُتل طفل وأُصيب أطفال ونساء آخرون في حادثة إطلاق نار، بعد محاولة نساء محتجزات في المخيم خطف حراسهن، بحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس“.
من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية مقتل طفل واحد على الأقل وإصابة ثلاث نساء على أيدي قوات “أسايش” التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، التي أطلقت النار لأسباب غير واضحة.
كما طالبت المنظمة بالإفراج عن جميع الأطفال المحتجزين تعسفًا، ووضع حد لممارسة فصل الأطفال عن أمهاتهم ومقدمي الرعاية لهم، وطالبت أيضًا بدعم المجتمع الدولي لـ”الإدارة الذاتية” في حماية أرواح وحقوق الأطفال في المخيم، وضمان عودة الأطفال السوريين وأمهاتهم والقائمين على رعايتهم إلى بر الأمان.
وأشار بيان المنظمة إلى أن موت طفل في “الهول”، يرسل تذكيرًا مخيفًا للعالم بالظروف المروعة التي يعيش فيها عشرات الآلاف من الأطفال منذ سنوات.
وكانت المنظمة أصدرت، في 30 من تشرين الثاني 2021، تقريرًا تحدث عن الظروف القاسية التي يتعرض لها 27 ألف طفل في مخيم “الهول”، والتي تهدد حياتهم وسط مستقبل مجهول، مع استمرار حكوماتهم بتجاهل الظروف المخزية التي يعيشونها، ولم يحصل الأطفال الذين يعيشون في المخيم، خلال عامي 2020 و2021، على الغذاء والمياه النظيفة والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
وكشف تقرير لمنظمة “أنقذوا الأطفال”، أن 40% فقط من أطفال مخيم “الهول” بين سن الثالثة والـ17 يتلقون التعليم، وخلال إجراءات الإغلاق بسبب “كورونا”، لم يتمكّن الأطفال في المخيم من مواصلة تعليمهم، إذ تم إغلاق مراكز التعلم في المخيم، ولم يكن التعلم عبر الإنترنت خيارًا متاحًا بسبب نقص الاتصال بالإنترنت والهواتف المحمولة.
–