السجن 12 عامًا لـ”جهادي” فرنسي إزيدي الأصل قاتل مع “النصرة”

وقال رئيس المحكمة، القاضي دافيد هيل، لدى تلاوة الحكم، إن محكمة جنايات باريس اقتنعت بمسؤولية أرتيوم ألويان عن الجريمة المتّهم بها.

وأضاف، “تجدر الإشارة إلى الطبيعة الإرهابية لمنظمة (جبهة النصرة)، المرتبطة بتنظيم (القاعدة)، والتي قامت بأعمال جهادية مكثفة تتجلى من بين أمور أخرى بارتكاب فظائع واعتداءات، ولا سيما في المنطقة العراقية- السورية”، وفق ما نقلته “فرانس برس”.

وغادر أرتيوم فرنسا للتوجه إلى سوريا والالتحاق، عن علم، بجماعة إرهابية كانت أنشطتها الإجرامية معروفة على نطاق واسع، وفق التحقيقات، بحسب ما أورده القاضي.

وطلبت المحامية العامة إنزال “عقوبة عادلة” على المتّهم، قائلة، “وظيفتي ليست ضمان أن يأخذ (المتهم) أقصى عقوبة، بل الدفاع عن المصلحة العامة”.

أرتيوم المولود في أرمينيا قبل 33 عامًا حين كانت لا تزال تابعة للاتحاد السوفييتي، مثل أمام المحكمة بتهمة “المشاركة في شبكة إجرامية”.

واعتنق الإسلام في 2012، ما أثار استياء عائلته الإزيدية الأصل، وقد ذهب إلى تركيا ثم إلى سوريا في 2015 دون إعلام أقاربه، وأقرّ خلال الجلسة بأنه قاتل في صفوف “جبهة النصرة”، نافيًا أن يكون هذا التنظيم إرهابيًا.

واعتبر أن “جبهة النصرة” ليست منظمة إرهابية، وأن هذه “وجهة نظر غربية”، حسب قوله.

وأضاف، “لا أعتقد أن قتال طاغية جريمة مع (النصرة)، وكان الأمر جنودًا ضد جنود ولم يقتلوا نساء ولا أطفالًا”.

وبحسب “فرانس برس”، أوقِف أرتيوم في مدينة هاتاي على الحدود مع تركيا في آب 2016، وحوكم أمام القضاء التركي الذي أصدر بحقه عقوبة بالسجن لأربع سنوات وشهرين، ثم أُبعد إلى فرنسا في شباط من عام 2019، قبل أن يقضي كامل عقوبته.

وأُودع السجن ووُجهت إليه تهمة المشاركة في شبكة “إجرامية إرهابية” للتخطيط لارتكاب جريمة أو أكثر بحق أفراد، إذ دافع محاميه في فرنسا عن مبدأ “عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين” الذي يحظر معاقبة متهم مرتين على نفس الواقعة.

وكانت محكمة الاستئناف في باريس أصدرت، في آب من عام 2020، قرارًا رفضت بموجبه مبدأ “عدم جواز المحاكمة على الجرم مرتين”.

وقالت المحكمة في قرارها، إن الأفعال المرتكبة جزئيًا في فرنسا، تفلت من مبدأ “عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين”، موضحة أن “القرارات الصادرة عن السلطات القضائية الأجنبية لا تتمتع إلا بسلطة الأمر المقضي به، عندما تتعلق بأفعال ارتُكبت خارج أراضي الجمهورية”.

وسبق أن وجّهت دول أوروبية كألمانيا وهولندا تهمًا لأفراد بانضمامهم إلى “جبهة النصرة” في سوريا.

وتعمل السلطات الأمنية في دول الاتحاد الأوروبي على اعتقال ومحاكمة من يثبت ضلوعهم بعمليات “إرهابية” أو جرائم حرب في سوريا، سواء كانوا في صفوف مقاتلي فصائل المعارضة المسلحة أو مقاتلي النظام السوري.

–