القنيطرة.. موظفون أجورهم أقل من فاتورة المواصلات

يواجه الأهالي في محافظة القنيطرة، جنوبي سوريا، أزمة مواصلات، إذ يقضي أغلبية المواطنين معظم أوقاتهم بانتظار سيارة تقلهم إلى أماكن العمل أو إلى منازلهم، وسط أزمة معيشية وغلاء أسعار مع ضعف في الدخول تشهده البلاد.

وترجع أسباب أزمة المواصلات إلى ارتفاع أسعار المحروقات في المحافظة، الأمر الذي خلّف فوضى كبيرة في تحديد تعرفة النقل، حتى صار تحديد التعرفة أمرًا يحدده السائق بالاتفاق مع الراكب.

وتبلغ تعرفة النقل الرسمية للحافلات ألف ليرة للراكب من مركز محافظة القنيطرة إلى العاصمة دمشق، بينما تبدأ أسعار التعرفة على أرض الواقع بـ2500 ليرة، وتنتهي بـ5000 ليرة، بحسب ما رصده مراسل عنب بلدي في القنيطرة.

أحمد (22 عامًا) من ريف القنيطرة، وهو طالب في إحدى جامعات دمشق، يضطر إلى البحث عن وسائل نقل بشكل شبه يومي، إذ صار مصروفه اليومي عشرة آلاف ليرة سورية للذهاب والعودة من الجامعة فقط.

وبحسب ما قاله لعنب بلدي، فإن العديد من طلاب الجامعات في محافظة القنيطرة، امتنعوا عن استكمال دراستهم في جامعات دمشق نظرًا إلى ارتفاع تكاليف المواصلات بين المحافظتين، في وقت تعيش فيه جميع المناطق السورية أزمة معيشية.

أم علي (40 عامًا) وهي من سكان ريف القنيطرة الجنوبي، وتعمل موظفة حكومية في المدينة، قالت لعنب بلدي، إن التنقل عبر المواصلات العامة ضمن المحافظة (من الريف إلى المدينة) لأسبوع كامل ذهابًا وإيابًا، يعادل ثلث راتبها الشهري، الأمر الذي يدفعها لقطع مسافات طويلة سيرًا على الأقدام، أو الاعتماد أحيانًا على السيارات العابرة التي تقل من يقف على جانبي الطريق مجانًا.

وبالتزامن مع تكاليف المواصلات التي صارت مصدر قلق للأهالي وخصوصًا الموظفين، صار مشهد الازدحام الصباحي والمسائي أمرًا عاديًا، إضافة إلى حافلات تحمل أكثر من 20 راكبًا، علمًا أن طاقتها القصوى هي 14 راكبًا.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي، فإن قسمًا كبيرًا من سائقي وسائل النقل الخاصة والعامة، صاروا يلجؤون إلى بيع مخصصاتهم من الوقود في السوق السوداء بمبالغ تصل إلى 35000 ليرة، وهو أمر يعتبرونه أكثر فائدة وربحًا من عملهم في نقل الركاب.

وقبل رفع أجور النقل، كانت تعرفة الركوب للخطوط القصيرة بمسافة عشرة كيلومترات للباصات و”الميكروباصات” تصل إلى 100 ليرة للراكب، أما تعرفة الركوب للخطوط الطويلة التي تفوق عشرة كيلومترات للباصات و”الميكروباصات” فكانت لا تتجاوز 130 ليرة للراكب الواحد.

وتزامن رفع أجور النقل مع إصدار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام قرارًا، في 10 من تموز 2021، ينص على تعديل سعر ليتر المازوت ليصبح 500 ليرة سورية.

وشهدت مناطق النظام السوري أزمة مواصلات مع رفع أسعار المازوت، وعجز أصحاب سيارات النقل والسائقين عن شراء المازوت “الحر” لارتفاع أسعاره.

ويأتي قرار رفع أجور النقل العاملة ضمن المحافظات في ظل عجز حكومة النظام عن تأمين المشتقات النفطية.

–