اجتماع يضم كاتب قانون “قيصر” وعددًا من المسؤولين الأمريكيين

التقى مسؤولون أمريكيون بكاتب قانون “قيصر” للعقوبات الأمريكية على النظام السوري، لمناقشة ما يجب على الكونجرس الأمريكي فعله لمواجهة إيران والنظام السوري.

وقال النائب “الجمهوري” في لجنة القوى بالأمن القومي جيم بانكس، اليوم الأربعاء 9 من شباط، عبر حسابه في “تويتر“، إنه ممتن لاجتماع “فرقة عمل الأمن القومي” مع كاتب قانون “قيصر” ماثيو زويغ، والمسؤول السابق في وزارة الطاقة، ماثيو زايس، والمبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، جويل ريبورن، لمناقشة ما يجب على الكونجرس فعله لمواجهة إيران ووكلائها في المنطقة، بما في ذلك النظام السوري و”فيلق بدر”.

Grateful to convene the @RepublicanStudy National Security Task force to meet with @MatthewZais @MatthewZweig1 @joel_rayburn to discuss Iran, Iraq & Syria. Congress must do everything we can to counter Iran & its proxies in the region, including the Assad regime & the Badr Corps. pic.twitter.com/0NmKd0tLSr

— Joe Wilson (@RepJoeWilson) February 8, 2022

وأعرب الممثلون الأمريكيون عن اهتمامهم بآليات اتخاذ مواقف أقوى ضد الأسد وإيران، وتحميلهما مسؤولية عدوانهما الإقليمي، والاتجار بـ”الكبتاجون”، وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأعلنت “فرقة عمل الأمن القومي” عزمها الضغط على الإدارة الأمريكية لفرض قوانين الولايات المتحدة ضد هذه السلوكيات المزعزعة للاستقرار، وتصميم قوانين جديدة يمكن أن تعزز ذلك.

وتحاول إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إحياء الصفقة النووية مع إيران، التي رفعت العقوبات المفروضة على طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية حتى انسحاب الرئيس السابق، دونالد ترامب، في 2018. انتهكت إيران لاحقًا العديد من القيود النووية الواردة في الاتفاق واستمرت في تجاوزها.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبرت مالي، في مقابلة له، “سنعود الأسبوع المقبل إلى فيينا للتفاوض، وهو علامة على إيماننا المستمر بأنه ليس جثة ميتة (الاتفاق النووي)، وأننا بحاجة إلى إحيائه لأنه في مصلحتنا”.

أعادت واشنطن، في 4 من شباط، الإعفاءات من العقوبات التي سمحت بالتعاون النووي الدولي مع إيران في مشاريع تهدف إلى زيادة صعوبة استخدام المواقع النووية الإيرانية في تطوير أسلحة.

جهود أمريكية مناهضة للأسد

قال رئيسا لجنتي العلاقات الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، وأعضاء في اللجنتين، إنهم يرفضون إعادة دمج النظام السوري في المجتمع الدولي دون إصلاحات تظهر المساءلة، وتلبي رغبة الشعب السوري.

ووجّه مشرّعون في اللجنتين، ومن بينهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، غريغوري ميكس، في 11 من كانون الثاني الماضي، رسالة إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للمطالبة باستعادة القيادة الأمريكية بشأن الأزمة في سوريا.

وأعرب المشرّعون عن قلقهم من عودة العلاقات العربية مع النظام السوري، وإعادته إلى جامعة الدول العربية، معتبرين أن عودة العلاقات مع النظام السوري تعزز ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا.

من جهته، حذّر النائب “الجمهوري” فرينش هيل، في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط“، من عواقب ما وصفه بـ”الإهمال وعدم وجود أي استراتيجية أمريكية واضحة للتعامل مع سوريا”.

وقال، “أعتقد أننا سنستمر في رؤية أخبار عن مدى سوء تعامل الإدارة الأمريكية مع سوريا. وإذا كانت أفغانستان هي مثال على كيفية تصرف هذه الإدارة، فأنا أتوقع تمامًا أن يحاولوا التطبيع سرًا مع نظام الأسد”.

وأضاف، “رغم ذلك، أعلنتُ عن فرحتي وسروري حينما رأيت أمرًا تنفيذيًا بفرض عقوبات على الأجانب الضالعين في تجارة المخدرات العالمية غير المشروعة”.

توالت تقارير لجهات مختصة وتحقيقات صحفية تستند إلى أدلة تثبت ضلوع عائلة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، ومقربين من نظامه بشكل خاص، في شبكات لتصنيع المخدرات والتجارة بتصديرها من سوريا إلى دول أخرى.

وأثبت تحقيق نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، في 5 من كانون الأول 2021، أن “الفرقة الرابعة” التابعة لقوات النظام السوري بقيادة ماهر الأسد، الأخ الأصغر لبشار الأسد، هي المسؤولة عن تصنيع مادة “الكبتاجون” وتصديرها، فضلًا عن تزعّم التجارة بها من قبل رجال أعمال تربطهم علاقات وثيقة بالنظام، وجماعة “حزب الله”، وأعضاء آخرين من عائلة الأسد.

كما أوضحت دراسة صادرة عن مركز “COAR” للتحليل والأبحاث (كوار)، في نهاية نيسان 2021، أن سوريا صارت مركزًا عالميًا لإنتاج “الكبتاجون” المخدر، وأنها أصبحت أكثر تصنيعًا وتطورًا تقنيًا في تصنيع المخدرات من أي وقت مضى.

–