سوريا.. ارتفاع أسعار السيارات “المدعومة” على حساب “المُستبعدة”

وحتى 7 من شباط الحالي، بلغ عدد الاعتراضات على آلية الاستبعاد من الدعم حوالي 370 ألفًا، بنسبة تتجاوز نصف المُستبعدين، بحسب تصريح لوزارة الاتصالات.

ارتفاع “المدعومة” وانخفاض “المُستبعدة”

صاحب مكتب لبيع السيارات في محافظة حمص، أوضح لعنب بلدي أن انخفاض أسعار السيارات بعد رفع الدعم الحكومي عنها متوقع بنسبة قد تصل إلى 30% من سعرها الأساسي، بسبب قلة الطلب عليها من جهة، وتوجه مالكي هذه السيارات إلى استبدال أخرى “مدعومة” بها من جهة أخرى.

وبحسب حديث صاحب مكتب السيارات، ارتفعت أسعار السيارات التي لا تعرّض صاحبها في حال امتلاكها للاستبعاد من الدعم بنسب تتراوح بين 3 و10%، بحسب سنة صنعها ونوعها.

ومن أكثر أنواع السيارات التي أصبحت مرغوبة اليوم في سوريا، “هوندا فيرنا” و”كيا ريو” و”هوندا اكسنت” لكون سعة محركها تبلغ “1400 CC”، ومعظم الأنواع التي يعود تاريخ صنعها إلى ما قبل 2008 كسيارة من نوع “فورد” و”شفروليه” و”كيا”.

السيارات القديمة “خطر” على الاقتصاد

من جهته، أكّد عضو مجلس إدارة “جمعية حماية المستهلك” بدمشق وريفها، عامر ديب، حالة الفوضى التي يعيشها سوق السيارات في عموم المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام تأثرًا بقرار رفع الدعم عن فئات معيّنة.

وقال ديب، في حديث إلى صحيفة “البعث” الحكومية، في 8 من شباط الحالي، إن استبعاد بعض السيارات من الدعم الحكومي خفّض سعرها، “لكن ليس بالنسب المرتفعة التي يجري الحديث عنها”، على حد قوله.

واعتبر ديب أن سوق السيارات المستعملة يشكّل “خطرًا” على الاقتصاد ومستويات التضخم، مبررًا رؤيته بما يرافق استخدام السيارات المستعملة من ارتفاع في “قطع غيارها”، واستهلاك زائد للوقود نتيجة قِدم السيارة.

ويرى ديب أن حل الفوضى الحالية في أسواق السيارات يتجلى باستجابة حكومة النظام للسماح باستيراد السيارات الكهربائية التي ستحقق “وفرة” لخزينة الدولة، عبر تخفيض فاتورة استيراد “قطع الغيار” إلى النصف، وتقليل استهلاك الوقود، وتخفيض نسب التضخم، الأمر الذي سيؤدي إلى “كبح” الارتفاعات المتتالية للسيارات واستنزاف الموارد المحلية بالسيارات المستعملة التي سينخفض سعرها لوجود بدائل، على حد قوله.

شارك في إعداد هذا التقرير مراسل عنب بلدي في حمص عروة المنذر

–