النظام يمنع عمل الأقارب في الوظائف الحكومية بشروط

أصدر رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، قرارًا يقضي بتنظيم العلاقة الوظيفية بين الأقارب العاملين في الجهات الحكومية، عبر منع التوظيف لأشخاص تربطهم صلة قرابة بالرئيس الإداري الأعلى أو المباشر للجهة الحكومية.

وبحسب نص القرار، الصادر الاثنين 7 من شباط، يمنع توظيف من تربطه صلة القرابة بالرئيس الإداري الأعلى في الجهة الحكومية نفسها (وزير، محافظ، أمين عام رئاسة مجلس الوزراء، رئيس هيئة، رئيس جهاز، رئيس جامعة، مدير عام، أو كل من يملك صلاحية الموافقة على التوظيف).

كما يمنع توظيف من تربطه صلة القرابة بالرئيس الإداري المباشر، أو بعامل آخر في الوحدة التنظيمية نفسها (إدارة، قسم، مديرية، دائرة، شعبة، مكتب) ضمن الجهة الحكومية نفسها.

واعتبر القرار أن رابطة القرابة المقصودة هي القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الثانية، كما يشمل القرار التعيين أو الإسناد أو الندب أو النقل أو التكليف، على أن يطبق على العاملين الجدد المُعيّنين أو المُتعاقد معهم بعد صدور هذا القرار.

وطالب القرار الراغبين بإشغال الوظائف الحكومية، بتقديم تصريح يتضمن عدم وجود صلة قرابة بين مقدم الطلب وكل من “الرئيس الإداري الأعلى، أو المباشر، أو بعامل آخر في الوحدة التنظيمية نفسها”.

وحول الحالات الوظيفية القائمة، نصّ القرار على منع إشغال الوظيفة العامة للعاملين من الفئتين الأولى والثانية في الإدارات المركزية للوزارات فقط، لمن تربطه صلة القرابة بالرئيس الإداري الأعلى، أو المباشر، أو بعامل آخر في الوحدة التنظيمية نفسها، على أن تُشكّل لجنة خاصة في كل وزارة لتطبيق هذه المادة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

بينما يستثنى من تطبيق القرار، العاملون في جميع المدارس، ووحدات الإدارة المحلية من مستوى “بلدة، بلدية”، وبقية الوحدات الإدارية التابعة لها.

وتعتبر الوظيفة في جهة حكومية خيارًا غير متوفر لجميع المقيمين في مناطق سيطرة النظام السوري منذ عشرات السنين، إذ تحتاج العديد من الوظائف الحكومية للحصول عليها إلى المحسوبيات، فضلًا عن شرط “الولاء لسياسة الدولة، وعدم ممارسة أي نشاط سياسي يعارض آراء الدولة في الحكم أو إبداء أي آراء في الشأن العام”.

ويعتبر معدل الضمانات ضد الفساد الحكومي داخل سوريا صفرًا من أربعة، بحسب مؤشر الحريات العامة في العالم الخاص بمنظمة “Freedom House“.

–