بعد تكدّسها.. الجمارك: تصدير أكثر من 14 ألف طن حمضيات خلال كانون الثاني

بعد تعرض محصول الحمضيات لأزمة كساد وتلف قسم منه خلال كانون الثاني الماضي، تحدثت الجمارك العامة في سوريا عن أكثر من 14 ألفًا و714 طنًا من الحمضيات صُدّرت عبر الأمانة الجمركية في نصيب وطرطوس والبوكمال.

وتقدر القيمة الإجمالية للمحصول المصدر بأكثر من عشرة مليارات و125 مليون ليرة سورية، منذ بدء تطبيق الإجراءات الحكومية لتسويق محصول الحمضيات.

ووفق ما نقلته الوكالة السورية للأنباء (سانا)، فإن عدد بيانات التصدير الجمركية للحمضيات بلغ 624 بيانًا، شملت البرتقال بأنواعه، والليمون والكرمنتينا والبوملي.

وجرى تسجيل أعلى نسبة بيانات في أمانة جمارك معبر “نصيب” الحدودي، بعد 392 بيانًا، وكمية تزيد على تسعة آلاف و393 طنًا، وبقيمة أكثر من ستة مليارات و888 مليون ليرة سورية.

كما بلغ عدد بيانات الحمضيات بأمانة طرطوس المركزية 225 بيانًا، بكمية تتجاوز خمسة آلاف و204 أطنان، وبقيمة إجمالية تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات و191 مليون ليرة.

أما البيانات المنظمة في أمانة جمارك البوكمال فبلغ عددها سبعة، بواقع أكثر من 117 طنًا وقيمة تقديرية تصل إلى 46 مليون ليرة.

وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وجه رئيس الحكومة، حسين عرنوس، في 12 من كانون الثاني الماضي، لزيارة محافظة اللاذقية، بهدف متابعة أزمة الحمضيات التي بدأت قبل حوالي شهر من الزيارة، نتيجة ضعف في تسويق المادة، أدى إلى تكدّس كميات كبيرة، وتلف قسم منها، وسط صعوبات في تصديرها.

وأطلقت الحكومة، ممثلة برئيسها عرنوس، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، و”المؤسسة السورية للتجارة”، مختلف الوعود بحل الأزمة، وضمان “عدم خسارة الفلاحين”، وتسويق منتجات محصولهم بالكامل، في خطوة بدت متأخرة، في ظل تعفن وتلف قسم من المحصول.

وخلال الزيارة، اعتبر عرنوس أن القرارات التي اتخذتها الحكومة حول ملف الحمضيات “صارت موضع التنفيذ على أرض الواقع”، مشيرًا إلى إمكانية تصريف جميع كميات الحمضيات التي ستنزل إلى الأسواق، وهذا عكس ما صرّح به مسؤولون حكوميون آخرون.