برر مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام السوري، تمام العقدة، ارتفاع أسعار المواد الغذائية المتكرر والدائم بعدة أسباب، منها الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام بموجب قانون “قيصر” الأمريكي، بحسب قوله.
وأضاف العقدة في حديث إلى إذاعة “ميلودي إف إم” المحلية، الأحد 6 من شباط، أن أسباب “اختلاف” أسعار المواد الغذائية بشكل دائم، يعود إلى ارتفاع تكاليف الشحن عالميًا وعدم استقرارها، وارتفاع التأمين الخارجي للبضائع من جهة، وإلى حالة المناخ من جهة أخرى، على حد قوله.
كما عزا العقدة ذلك أيضًا إلى “الصعوبات” التي يواجهها المستورد، بسبب اضطراره للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام، إذ يعمل على تغيير مجرى البضائع من جهة إلى أخرى حتى تصل إلى المواني السورية.
ويشهد المستوى العام للأسعار ارتفاعات متكررة شبه يومية تطال سلعًا ومواد أساسية وغذائية، تضاعف انعدام القدرة الشرائية للمواطنين في مناطق سيطرة النظام.
وخلال عام 2021، كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية خبرًا شبه يومي، وسط مبررات عديدة لهذه الارتفاعات المتتالية تكررها الحكومة، بدءًا بتذبذب سعر صرف الدولار، وليس انتهاء بالعقوبات الأمريكية المفروضة عليها بموجب قانون “قيصر”، الذي تذرعت به كثيرًا بحجة صعوبات في استيراد المواد.
وسجّلت معظم السلع الغذائية ومواد المحروقات والخدمات العديدة تضاعفًا في أسعارها، نهاية عام 2021، وصل ارتفاع بعضها إلى أكثر من 600% عن سعرها مطلع العام، وسط عدم كفاية المخصصات المحددة لكل عائلة، ما يدفع إلى شرائها خارج “البطاقة الذكية” بأسعار “لا رقيب عليها” تصل إلى أضعاف سعرها الذي حددته حكومة النظام.
وبحسب بيانات لبرنامج الأغذية العالمي، يعاني الآن حوالي 12.4 مليون شخص (ما يقرب من 60% من السكان) من انعدام الأمن الغذائي، ولا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية، وهذا أعلى رقم سُجل في تاريخ سوريا بزيادة نسبتها 57% على عام 2019.
–