“جمارك اللاذقية”: ضبط 25 قضية “مهربات” تركية بقيمة 500 مليون ليرة

تحدث مصدر في ضابطة جمارك اللاذقية عن ضبط 25 قضية تهريب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تجاوزت غراماتها 500 مليون ليرة.

وشملت هذه القضايا العديد من المواد والسلع، أهمها تهريب الأقمشة المصنرة والأسماك المجمدة وقطع تبديل السيارات وكتل الرخام وبذار السمسم والسيراميك والأجهزة الكهربائية ومصافي زيوت السيارات وإطارات وأجهزة الجوال، إضافة إلى مادة “المعسل”، بحسب تقرير لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 7 من شباط.

وقال المصدر (لم تسمِّه الصحيفة)، إن معظم المواد المهربة التي تم ضُبطت على مدار الأشهر الأخيرة مصدرها تركي، ودخلت البلاد بطرق “غير مشروعة” عبر مناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا المحاذية للحدود التركية، إضافة إلى بعض المواد القادمة من الحدود اللبنانية.

وضُبطت معظم هذه المواد المهربة على الطرقات الرئيسة وفي مستودعات تم التحري عنها، إضافة إلى بعض المحال التي كانت تعرض “المهربات” علنًا وبكميات كبيرة.

وأضاف أن دوريات الجمارك لا تتدخل في الأسواق والمحال و”البسطات” المحلية إلا في حال كانت هناك إخبارية وعمليات تحرٍّ دقيقة، والتأكد من وجود “مهربات”، وبعدها يتم التنسيق مع غرف التجار والصناعة لحضور ممثلين عنها.

وأشار إلى أن هناك الكثير من قضايا التهريب يتعامل معها عناصر الجمارك يوميًا، وأنه كانت هناك حالة استغلال للظروف العامة التي يمر بها البلد من قبل بعض التجار والمهربين، وخاصة مع تراجع حركة النشاط التجاري وتطبيق برامج ترشيد المستوردات واقتصارها على المواد والسلع الأساسية التي يحتاج إليها المواطن.

اقرأ أيضًا: النظام يحاصر المنتجات التركية.. التجار أكبر المتضررين

ويعمل بعض التجار والمهربين على إدخال المواد والبضائع بطرق غير شرعية، مستغلين الحاجة والطلب على بعض المواد في السوق المحلية وطرحها بأسعار مرتفعة ودون التحقق من هوية هذه المواد ومنشئها ومدى سلامتها، بحسب المصدر.

وتغزو البضائع التركية الأسواق السورية على الرغم من الحملات الجمركية التابعة للحكومة التي تمنعها، بحسب تصريحات مسؤولين في حكومة النظام.

ويعمل تجار سوريون في تركيا على تصدير منتجات تركية إلى مختلف المناطق السورية، سواء تلك التي يسيطر عليها النظام، أو مناطق سيطرة المعارضة وخاصة ريف حلب الشمالي الذي تديره مؤسسات مدعومة من تركيا.

–