أصدر “المجلس الوطني الكردي” بيانًا دان فيه ملاحقة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) صحفيين وإعلاميين في مناطق نفوذها شمال شرقي سوريا، إضافة إلى اعتداء عناصر تابعين لها على مكاتب صحفية ومنع أخرى بشكل رسمي من ممارسة عملها في المنطقة.
وقال “المجلس” في بيانه الصادر الأحد 6 من شباط، إن إيقاف عمل شبكة “رووداو” الإعلامية هو “خطوة تصعيدية جديدة تؤكد استبداد ومعاداة (قسد) لأبسط مبادئ حرية التعبير والرأي”.
كما دان البيان مداهمة مجموعة ملثمة تابعة لحزب “الاتحاد الديمقراطي” (PYD) في وقت متأخر من مساء السبت الماضي منزل الإعلامي باور ملا أحمد مراسل موقع “يكيتي ميديا”، واقتياده إلى جهة مجهولة بعد مصادرة هاتفه وهاتف زوجته، وهو ما وثقته منظمة “RASTI” المختصة برصد الانتهاكات في مناطق نفوذ “قسد”.
وداهمت مجموعة أخرى تابعة لـ”قسد” في نفس الليلة منزل الإعلامي صبري فخري مراسل تلفزيون “آرك”، وصادرت هاتفه واقتادته إلى جهة مجهولة، بحسب البيان.
كما دان مركز “ميترو”، ومركز “الخليج لحقوق الانسان”، وجمعية “الدفاع عن حرية الصحافة”، قيام قوة أمنية بإغلاق مكتب شبكة “رووداو” في مدينة القامشلي، واعتقال جميع منتسبيه، مطالبين بكشف مصير المعتقلين والإفراج عنهم فورًا، بحسب “رووداو“.
بينما دانت منظمة “جاسَنَه” الكردية حظر نشاط “رووداو”، معتبرة أن “إغلاق (قسد) الشبكة الإعلامية ينافي مبدأ حرية الصحافة، الذي يعاني أبناؤه منذ أكثر من قرن من غياب الحرية والديمقراطية، في وقت يمثّل تعدد وسائل الإعلام في أي بلد عمادًا رئيسًا لأي نظام ديمقراطي”، بحسب ما نقلته “رووداو“.
وكانت “الإدارة الذاتية” المظلة السياسية لـ”قسد” اتهمت، في 5 من شباط الحالي، شبكة “رووداو” الإعلامية “بإثارة النعرات وتشويه صورة المؤسسات العاملة في شمالي وشرقي سوريا”، مانعة إياها من ممارسة العمل الصحفي بمناطق نفوذها.
من جانبها، اعتبرت شبكة “رووداو” القرار الصادر عن “الإدارة الذاتية”، “عملًا سياسيًا بحتًا”، مبينة أنه “لا يستند الى أي أساس قانوني”، في حين لم تنشر “الإدارة” نسخة القرار عبر معرفاتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، واقتصرت على تسليمها للشبكة.
وكانت مجموعة من “قوى الأمن الداخلي” (أسايش) التابعة لـ”قسد” داهمت مكتب شبكة “رووداو” الإعلامية، واعتقلت مجموعة من كادر عملها، إضافة إلى مدير المكتب منتصف كانون الأول 2021.
بينما قال مدير المكتب الإعلامي التابع لـ”قسد”، إن قوات “أسايش” اعتقلت صحفيين من شبكة “رووداو” عن طريق الخطأ.
وتحتل سوريا المرتبة 174 من أصل 180 بلدًا، في ذيل قائمة التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2020، بحسب تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود” العالمي لحرية الصحافة.
“قسد” ترعى “حرية الإعلام”
مع تكرار الانتقادات والإدانات التي وُجهت لـ”قسد” إثر انتهاكاتها المتكررة بحق إعلاميين وصحفيين في مناطق متفرقة من شمال شرقي سوريا، اعتبرت “الإدارة الذاتية” اتهامات منظمات حقوق الإنسان ومنظمات صحفية عالمية لها بانتهاك حقوق الصحفيين في مناطق نفوذها، بأنها “حملات تحاول استهداف (الإدارة الذاتية) وتشويه الحقائق”.
وقالت “الإدارة الذاتية” في بيان سابق لها، نشرته في تموز 2021، إن المنظمات الحقوقية “تستغل بعض الأحداث الجنائية، لتصويرها على أنها انتهاك لحقوق الصحفيين وسلامتهم وحرية العمل الإعلامي”.
واعتبرت “الإدارة” في بيانها، أن إيراد أسماء بعض المواطنين المحتجزين لدى “السلطات الأمنية بتهم مختلفة، لا يُجيز لتلك المنظمات اعتبارهم صحفيين، لأنه من الممكن أن يجعل المواطنين يستغلون مثل هذا الأمر في خداع السلطات والمنظمات، تحت مسميات مختلفة للوصول إلى غايات غير قانونية”.
وتصدّرت سوريا تصنيف “لجنة حماية الصحفيين” كأكثر البلدان فتكًا بالصحفيين عالميًا في تصنيفها عام 2019.
وفي أحدث تقرير صادر عن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في أيار 2021، وثّقت “الشبكة” مقتل 709 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011، بينهم 52 بسبب التعذيب، يتحمل النظام السوري وروسيا 80% من هذه الحصيلة.
–