العراق يشكّك بقدرة “قسد” على التعامل مع “غويران” و”الهول”

شكّك مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، بقدرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) التي تشكّل الجناح العسكري لـ”الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا”، على التعامل مع مخيم “الهول”، والسجون الثلاثة التي تضم متهمين بالإرهاب في الحسكة، ومنها سجن “الصناعة” (غويران).

وقال الأعرجي خلال مقابلة مصوّرة مع القناة الإخبارية العراقية، إن هناك مستوى من الفساد المالي والإداري في المخيم، إلى جانب تقديم رشى لقاء تهريب العوائل من “الهول”، لافتًا في الوقت نفسه إلى وجود مكاتب صرافة في المخيم باعتبار أن الوضع “غير مسيطر عليه”، وفق تعبيره.

وحول الأحداث الأمنية التي شهدها سجن “غويران” في الحسكة، خلال الفترة الماضية، صرّح الأعرجي بوجود ألفي عراقي في سجون الحسكة الثلاثة، وأن نحو خمسة آلاف من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” محتجزون في سجن “غويران” بلا محاكمات.

وتعقيبًا على محاولة هروب جماعية قادها عناصر التنظيم وسيطروا خلالها على السجن لنحو أسبوع، أوضح الأعرجي أن تنظيم “الدول الإسلامية” يعاني نقصًا في القيادات لا العناصر، ما يدفعه لاتباع استراتيجية “هدم الأسوار”، باعتبار أن السجون الثلاثة تحوي نحو عشرة آلاف من قيادات تنظيم “الدول الإسلامية” التي لا ينفع معها سوى الكي، على حد تعبيره.

كما أكد أن العمل الأمني العراقي في مخيم “الهول” متواصل، وأن هناك فريقًا أمنيًا مشتركًا بين أكثر من جهة أمنية عراقية، أُرسل إلى المنطقة لأكثر من مرة، في سبيل جمع معلومات دقيقة، وعملية تدقيق أمني لتقدير عدد العراقيين الموجودين في المخيم، مشددًا على أن العمل الأمني العراقي في الحسكة ليس وليد اليوم بل منذ نحو عامين.

وكشف الأعرجي بالأرقام عن الوجود العراقي في مخيم “الهول”، إذ تشير التقديرات الأمنية العرقية إلى 29 ألف عراقي، بينهم نحو 18 ألف شخص دون سن 18 عامًا، يقيمون في مخيم “موبوء ذي فكر متطرف مع القتلة والمجرمين”، على حد تعبيره.

كما بيّن أن 12 ألفًا من محتجزي المخيم بلا وثائق، ما يعوق التوصل لهويتهم الدقيقة، وأن هناك 40 ألف شخص دون سن 18 عامًا في المخيم، من أصل حوالي 70 ألف شخص من مختلف الجنسيات.

وجدد الأعرجي المطالبة بإفراغ المنطقة من “هؤلاء المجرمين” كونهم يهددون الأمن القومي العراقي والمنطقة، كما اقترح نقلهم إلى جزيرة مثل غوانتانامو وأمثالها “للتخلص من شرهم في هذه المنطقة الحساسة”، في حال تعذرت إعادتهم إلى بلدانهم.

وكانت الحكومة العراقية استقبلت 450 عائلة في عام 2021، ووضعتها في أحد المخيمات بإشراف الأمم المتحدة، وبالتعاون مع وزارة الهجرة العراقية ووزارة الصحة والتربية ووزارة الشباب والرياضة.

كما تسلّمت الحكومة العراقية 839 عراقيًا من سجن “غويران”، منذ عام 2019 حتى نهاية 2021، وجرى تسليمهم للقضاء العراقي، بحسب الأعرجي.

وعادت أكثر من 70 عائلة إلى مكان سكنها القديم في العراق بعد التواصل مع أبناء المنطقة وشيوخ العشائر هناك.

يضم مخيم “الهول” ثلاثة أقسام، فيها عائلات قيادات تنظيم “الدولة الإسلامية”، ونساء “لا تقل إجرامًا عن الرجال”، فهناك قسم للعراقيين، وقسم للسوريين، وقسم للأجانب من أكثر من 50 دولة، وفق الأعرجي.

وفي 19 من كانون الثاني الماضي، هاجمت خلايا من تنظيم “الدولة” سجن “غويران”، في محاولة لإطلاق سراح آلاف من عناصره من داخل السجن.

واستمرت المعارك بين خلايا التنظيم و”قسد” لنحو عشرة أيام، أسفرت عن سيطرة الأخيرة على السجن، إذ قتل عناصر تنظيم “الدولة” 77 شخصًا من العاملين في مؤسسات السجن والحراس، كما قتلوا 40 مقاتلًا من “قسد”، وأربعة مواطنين، بحسب بيان صادر عن “قسد”.

مستشار الأمن الوطني الأمريكي، جاك سوليفان، قال في بيان، في 30 من كانون الثاني الماضي، إن الولايات المتحدة تشيد بـ”قسد” التي أكملت مع قوات التحالف الدولي عملياتها لإعادة السيطرة على سجن “غويران”.

وأعلن بيان صحفي أصدرته خلية “الإعلام الأمني“، في 3 من شباط الحالي، اتخاذ القوات الأمنية العراقية إجراءات أمنية تخللتها عمليات تفتيش في السجون العراقية التي تضم سجناء من مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية”، على خلفية أحداث سجن “غويران”، إلى جانب تبرير القوات العراقية وجودها العسكري على الحدود الفاصلة بين العراق وسوريا، كأحد الإجراءات الاحترازية.

–