شهد السودان مظاهرات حاشدة للمطالبة بحكم مدني كامل، ورفض ما اعتبره المحتجون “انقلابًا عسكريًا” اليوم، الاثنين 7 من شباط.
وأعلنت “لجان المقاومة” توجه المظاهرات التي حملت اسم “مليونية 7 فبراير” إلى القصر الرئاسي بالعاصمة، للمطالبة بالحكم المدني الكامل وإطلاق سراح المعتقلين، ورفض انتهاك السلطات ضد المتظاهرين.
وتوجه مئات المتظاهرين نحو القصر الرئاسي، مع رفع لافتات حملت عبارات مثل: “لن تدوم الأيام الثقال”، و”الحرية للمعتقلين، سننتصر ولو بعد حين”، و”السلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات”، كما شهدت عدة مدن في السودان تجمعات لعشرات المتظاهرين، حملت المطالب نفسها.
وبحسب بيان “تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم”، جاءت هذه المظاهرات “تأكيدًا على مواصلة طريق الثورة، ورسالة بأن السلطة سلطة شعب، والثورة ثورة شعب والعسكر للثكنات”.
ويتهم “تجمع المهنيين السودانيين”، الذي يقود الحراك الاحتجاجي في البلاد، أجهزة الأمن بتنفيذ حملة اعتقالات وصفها بـ”المسعورة”، تستهدف أعضاء في القوى الثورية، استباقًا للمظاهرات.
وأعلنت لجنة أطباء السودان أن حصيلة قتلى التظاهرات ارتفعت منذ إعلان البرهان السيطرة على السلطة إلى 79 شخصًا، منذ تشرين الأول 2021.
وتتكرر المظاهرات والاحتجاجات المطالبة بحكم مدني في السودان، والتي أصبحت بوتيرة شبه يومية، ومنذ 25 من تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات ردًا على إجراءات نفذها القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابًا عسكريًا”.
وكان أبرز الإجراءات التي نفذها البرهان حينها، فرض حالة الطوارئ، وحلّ مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
ونفى البرهان قيام الجيش بانقلاب عسكري، وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة لحكومة انتقالية، وكان عبد الله حمدوك أعلن استقالته من منصبه، في 2 من كانون الثاني الماضي، نتيجة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
–