“أبو عمشة” يمثل أمام التحقيق رغم الحديث عن احتمائه بـ”قوة عسكرية”

مثل قائد “فرقة السلطان سليمان شاه”، محمد الجاسم (أبو عمشة)، أمام لجنة تحقيق بانتهاكات موجهة إليه وإلى فصيله، رغم الحديث عن تحضيره قوة أمنية كبيرة لمنع اعتقاله.

وتداولت مواقع وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا أنباء عن اصطحاب “أبو عمشة” لقائد “فرقة السلطان مراد”، فهيم عيسى، برفقة رتل عسكري لقطع تحقيقات اللجنة والضغط عليها. 

الناطق الرسمي باسم “اللجنة المشتركة لرد الحقوق في مدينة عفرين وريفها” (لجنة رد المظالم والحقوق)، وسام القسوم، أوضح في حديث إلى عنب بلدي، أن اللجنة الثلاثية لا تزال تستجوب عددًا من المطلوبين، وتستمع إلى الشهادات، وتم استدعاء عدة شخصيات عسكرية.

وأكد القسوم مثول “أبو عمشة” أمام اللجنة الثلاثية “الحيادية”، السبت 5 من شباط، وجرى استجوابه، بحضور فهيم عيسى معه بعد التنسيق مع اللجنة.

وأوضح أن الضغوط متنوعة على اللجنة وعلى سير عملية التحقيق، لكن اللجنة لا تقيم لها أي اعتبار، والاعتبار الوحيد عندها هو “إقامة الحق وإرساء العدل”، بحسب القسوم. 

ليست المرة الأولى التي تظهر فيها تحركات أو إشاعات في قضية الانتهاكات، إذ شهدت الأشهر الماضية أنباء عن استنفار عسكري للتشويش على عملية التحقيق، ومسيرات مؤيدة مناصرة لـ”أبو عمشة”.

وشُكّلت سابقًا لجنة للنظر في القضايا المتعلقة بمنطقة شيخ الحديد الواقعة تحت سيطرة “الفصيل”، “لجنة ثلاثية حيادية” وضمت الشيخ عبد العليم عبد الله، والشيخ أحمد علوان، والشيخ موفق العمر، وهم أعضاء في “المجلس الإسلامي السوري”. 

ولم تصدر اللجنة قرارها حتى كتابة هذا التقرير، وتتابع الاستماع إلى جميع الأطراف، وسط العديد من الضغوطات بحسب القسوم. 

وكانت “غرفة القيادة الموحدة” (عزم) المكوّنة من عدة فصائل، والمنضوية تحت راية “الجيش الوطني” المدعوم تركيًا، أعلنت التزامها بتنفيذ القرارات التي تقرها لجنة التحقيق في انتهاكات فرقة “السلطان سليمان شاه”. 

ووُجهت العديد من الاتهامات إلى “أبو عمشة” وعناصر من فرقته في منطقة شيخ الحديد بعفرين، تتعلق بجمع إتاوات وزيت الزيتون من المزارعين باسم “أبو عمشة”، ومقاسمة الناس محاصيلهم، والاستيلاء على الأراضي، وانتهاكات متعددة للحقوق من قضايا اغتصاب واتهامات باطلة لأشخاص، لدفع مبالغ مقابل الحصول على البراءة. 

ورصدت عنب بلدي في الأشهر الماضية عدة تسجيلات مصوّرة لأشخاص تحدثوا من خلالها عن حوادث متفرقة من الانتهاكات بحقهم، تتعلق بالإتاوات، وعمليات الابتزاز والخطف، وبيع السلاح، والاتّجار بالمخدرات، والاستيلاء على الأراضي.