1500 قتيل على يد أطراف النزاع في سوريا خلال تشرين الثاني

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء 1 كانون الأول، تقرير الضحايا الدوري الشهري، ووثقت فيه مقتل 1481 شخصًا، على يد الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا خلال تشرين الثاني الماضي.

وأشار التقرير إلى مقتل 963 شخصًا على يد القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها توزعوا إلى 676 مدنيًا، بينهم 207 أطفال (بمعدل 7 أطفال يوميًا)، و155 سيدة إضافة إلى 62 آخرين تحت التعذيب، و287 مسلحًا.

التقرير لفت إلى مقتل 266 شخصًا بسبب هجمات يُزعم أنها روسية بينهم 22 طفلًا و14 سيدة و7 مسلحين، مردفًا أن نسبة الأطفال والنساء بلغت 54% من أعداد الضحايا المدنيين، وهذا يدل على استهداف متعمد للمدنيين من قبل القوات الحكومية.

وقتلت وحدات حماية الشعب الكردية 17 مدنيًا بينهم 5 أطفال، وسيدة وشخص واحد تحت التعذيب، بينما قتل تنظيم “داعش” 86 شخصًا بينهم 21 مسلحًا من فصائل المعارضة، و65 مدنيًا توزعوا إلى 11 طفلاً و5 سيدات.

جبهة النصرة قتلت ثلاثة مسلحين، أحدهم قضى تحت التعذيب، بالإضافة إلى ثلاثة مدنيين بينهم طفل وسيدة، فيما وثق التقرير مقتل 6 مسلحين و 81 مدنيًا على يد عناصر فصائل المعارضة المسلحة، بينهم 13 طفلًا و14 سيدة واثنان تحت التعذيب، وقتلت قوات التحالف الدولي 13 مدنيًا بينهم طفلان وثلاث سيدات.

ونسبت الشبكة مقتل 11 مسلحًا و32 مدنيًا، بينهم 12 طفلًا و 6 سيدات، إلى حوادث الغرق في مراكب الهجرة أو حوادث التفجيرات، أو إلى جهات مجهولة لم تستطع التأكد من هوية منفذيها.

ولم توثق الشبكة الضحايا من القوات الحكومية ومن تنظيم “داعش” لغياب المعايير التي يمكن اتباعها في ظل حظر وملاحقة السلطات السورية وقوات التنظيم لفريقها.

وشددت على أن القوات الحكومية والشبيحة انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، لافتةً إلى أن أكثر من 90% من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية.

وختمت الشبكة تقريرها مطالبةً مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من عمليات قتل لحظية لا تتوقف ولو لساعة واحدة، وبالضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين.

–