رفع الدعم يحرّك الاحتجاج على أداء الحكومة في السويداء

عنب بلدي – السويداء

تلعب الأزمة المعيشية دورًا أساسيًا في الاحتجاجات المتكررة التي تشهدها محافظة السويداء في جنوبي سوريا، إلى جانب أسباب أخرى، مثل الضغط الأمني وعدم الاستقرار، وما يجمع تلك الاحتجاجات، هو تحميل المحتجين حكومة النظام السوري مسؤولية فشل معالجة تلك الأزمات.

في 2 من شباط الحالي، اعتصم العشرات من المدنيين أمام الفرن الآلي في بلدة الغارية، جنوبي السويداء، بعد قرار استبعاد بعضهم من الدعم الحكومي.

وبحسب ما نقله موقع “السويداء 24“، فإن المعتصمين رفضوا شراء الخبز بالسعر غير المدعوم، كما شارك بعض المحتجين من “غير المستبعدين” بالاعتصام تضامنًا مع أبناء البلدة رفضًا للقرار.

لؤي (32 عامًا)، وهو من أبناء السويداء، أشار إلى حالة من الصدمة أصابت عائلات استُبعدت من الدعم، قائلًا، “تفاجأت في أثناء توجهي لشراء مخصصات عائلتي من الخبز أن سعرها قد ارتفع إلى 1300 ليرة (35 سنتًا)، بعد أن كنت أشتريها بـ300 ليرة، وكان السبب أن الحكومة قد استبعدت بطاقتنا (التكامل) من الدعم، لأن والدي استشهد في أثناء خدمته لدى (الدفاع الوطني) ولديه راتب”.

لا يتجاوز الراتب الشهري الذي تتقاضاه عائلة لؤي، الذي تحفظت عنب بلدي على ذكر اسمه الكامل لأسباب أمنية، 20 ألف ليرة (خمسة دولارات).

ما معايير إزالة الدعم

في 30 من كانون الثاني الماضي، أعلنت معاونة وزير الاتصالات والتقانة لشؤون التحول الرقمي، فاديا سليمان، عن دراسة جديدة تضمّنت استبعاد حوالي 596 ألفًا و628 عائلة تحمل “البطاقة الذكية” (تكامل)، بنسبة تصل إلى حوالي 15% من العائلات التي يصل إليها الدعم.

أوضحت سليمان، خلال حديث إلى إذاعة “شام إف إم” المحلية، أن المرحلة الأولى من إزالة الدعم عن تلك العائلات التي تقرر استبعادها من الدعم، تشمل حوالي 47% من أصحاب السيارات الخاصة الموجودة في سوريا (حوالي 450 ألف سيارة)، مشيرة إلى أن معيار رفع الدعم عن أصحاب السيارات الخاصة يعتمد على امتلاك العائلة سيارة واحدة “تتجاوز سعة محركها (1500 CC)، وسنة صنعها بعد عام 2008″، مع إمكانية إتاحة الاعتراض على قرار إزالتهم بعد ذلك.

وأضافت سليمان أن الدراسة أخذت بعين الاعتبار الملكيات العقارية المتعددة للأسرة في نفس المحافظة، بالإضافة إلى مراعاة مناطق الملكيات من حيث المناطق الأغلى سعرًا، مضيفة أن القبور لا تعتبر من الملكيات العقارية التي قد تكون مؤشرًا لإزالة الدعم حاليًا، كما لا تدخل وسائل الإنتاج من السيارات، كسيارات نقل الركاب (التاكسي)، في هذه المعايير أيضًا.

ورغم أن معايير إزالة الدعم التي ذكرتها سليمان لا تنطبق على عائلة لؤي، التي لا تمتلك سيارة في الأساس أو عقارات متعددة، فإن العائلة كانت ضمن فئة المرفوع عنهم الدعم الحكومي.

في 24 من كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الاتصالات عن العمل على تخصيص موقع إلكتروني لتلقي طلبات الاعتراض من قبل الشرائح المستبعدة من الدعم، لتتم دراستها وإعادة النظر بها.

ويحق لأي من الشرائح التي تُستبعد من الدعم الحكومي تقديم طلبات الاعتراض، إن كان هناك أي تغيير على بياناتهم التي تم استُبعدوا بموجبها، بحسب ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها في “فيس بوك”.

في حين قال أحد الموظفين (46 عامًا)، طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، لعنب بلدي، “استُبعدت بطاقتي (التكامل) من الدعم لامتلاك عائلتي سيارة، وبالتالي سأضطر إلى شراء البنزين بـ2500 ليرة (70 سنتًا) لليتر الواحد، فضلًا عن بقية المخصصات مثل الخبز والمازوت والغاز، وهذا ظلم كبير”.

استبعاد بالخطأ

عامل في محل لبيع الألبسة، فضّل أن يعرّف عن نفسه باسم “أبو ياسر”، فوجئ برفع الدعم عن عائلته بحجة وجوده خارج سوريا، وهو أمر غير صحيح كونه غير مغترب ويقيم مع عائلته في نفس المدينة.

“لم أغادر سوريا منذ أكثر من ثلاث سنوات لأني مطلوب احتياط للخدمة العسكرية”، وفق ما قاله الموظف الثلاثيني لعنب بلدي، فـ”هل رفع الدعم عن عائلتي هو عقاب لعدم التحاقي بالجيش؟”.

ترافقت عملية إزالة الدعم بعدد كبير من الأخطاء، طالت أشخاصًا لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تداولها مسؤولون حكوميون.

وأعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، عبر صفحته الرسمية في “فيس بوك”، في 1 من شباط الحالي، أن الوزارات والنقابات المختلفة أرسلت البيانات التي جمعتها حول الأشخاص الذين سيُستبعدون من الدعم إلى وزارة الاتصالات، التي قامت بدورها بمقاطعة البيانات وتحديد المستبعدين من الدعم، على حد قوله، موضحًا أن ما حصل هو “أخطاء تقنية” وليس قرارًا.

واعتبر الوزير أنه “كما في كل جمع للبيانات، تحصل أخطاء نتيجة قِدم بعض البيانات وعدم تجديدها”.

وتشهد السويداء احتجاجات متكررة تنتقد الفساد وتردي الوضع المعيشي والاقتصادي، إذ تشهد الأسواق السورية في مناطق سيطرة قوات النظام السوري ارتفاعًا حادًا في أسعار المواد الغذائية، كما تختلف تسعيرة المواد الغذائية في تلك الأسواق عن التسعيرة الرسمية، بالتوازي مع تراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار.