يتحدث الصحفي والمفكر اللبناني سمير قصير عن زمن “العسكريتاريا” في كتابه “عسكر على مين؟” الصادر عام 2004، إذ يرى الصحفي أن منطق تدهور الديمقراطيات في البلدان العربية فرض على شعوبها أنظمة عسكرية لا تعترف ضمن سلوكياتها في الحكم بشيء يسمى حرية مدنية.
يقول قصير في الكتاب، إن أول ظاهرة لعسكرة الحكم في المنطقة العربية، جاءت من دمشق “دائمًا دمشق”، حيث أعلن قائد الجيش السوري في أربعينيات القرن الماضي، حسني الزعيم، أنه سيخلع رئيس فترة الاستقلال السوري من الانتداب الفرنسي شكري القوتلي، وذلك انتقامًا للجيوش العربية التي انهزمت في فلسطين “بسبب الحكم المتخاذل”. وللمفارقة، فقد دشّن الزعيم عهد حكمه لسوريا الذي استمر من 30 من آذار إلى 14 من آب لعام 1949، بالتوقيع على اتفاق الهدنة مع إسرائيل.
قد يعتقد القارئ من نوعية المقالات المختارة وطريقة تبويبها في الكتاب (208 صفحات)، أن الحافز في تجميعها ضمن كتاب، هو تصفية حسابات مع السلطة في بلدان عربية معيّنة أبرزها سوريا ولبنان، خصوصًا أن صدور الكتاب كان في فترة وصاية “الحكم البعثي في سوريا” على مقاليد الحكم في بيروت، ولكن السبب وراء إعداد هذا الكتاب، بحسب ما عبّر عنه قصير، “الأمل بأن يستطيع اللبنانيون في وقت قريب استعادة جمهوريتهم المفقودة”.
تغطي مجموعة المقالات المكتوبة في الكتاب مرحلة متصلة من الأحداث السياسية والأمنية، تمتد من ورود الأنباء عن ترئيس العماد إميل لحود عام 1998 وحتى بداية 2003.
وحملت الأبواب الثلاثة الأولى من الكتاب عناوين “الجمهورية الموقوفة”، و”سلطات ضد الدولة”، و”حرب عصابات”، وفي باب “التمديد والتجريد والتجميد”، تطرّق قصير إلى تحليل المجريات السياسية الداخلية للبنان.
يعتبر الصحفي سمير قصير من المدافعين عن الديمقراطية في البلدان العربية، ومعارضي التدخل السوري في لبنان، إذ انتقد سياسات حزب “البعث” في دمشق وبيروت من خلال كتابه “ديمقراطية سوريا واستقلالية لبنان”.
وفي 2 من حزيران 2005، قُتل قصير بتفجير قنبلة زُرعت في سيارته، ضمن سلسلة اغتيالات طالت شخصيات لبنانية معارضة، منها رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الأصوات المعارضة للوجود السوري في لبنان، ولتمديد ولاية الرئيس اللبناني الأسبق، إميل لحود، الموالي لسوريا والداعم لـ”حزب الله”.