حكومة النظام: أصحاب الأعمال “المتناهية الصغر” لن يُستبعدوا من الدعم

أعلنت حكومة النظام السوري، أن أصحاب الأعمال “المتناهية الصغر” لن يشملهم قرار رفع الدعم الحكومي عن التجار، موضحة أن من سيتم استبعادهم فقط التجار من الدرجات “الممتازة، والأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة”.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الخميس 3 من شباط، سيُستثنى من قرار رفع الدعم أيضًا الحاصلون على سجل تجاري لإقامة مشروع إنتاجي “صغير ومتناهي الصغر”، من عائلات “الشهداء” حاملي بطاقة “الشرف”، والجرحى حاملي بطاقة “جريح الوطن”.

وقبل يومين، دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، المُستبعدين من الدعم بسبب وجود سجل تجاري باسمهم، ولم يعودوا لممارسة المهنة، إلى مراجعة السجل التجاري في مديرياتها لشطب سجلاتهم وإعادتهم إلى الدعم.

من جهته، قال “اتحاد غرف التجارة السورية” في بيان له، في 2 من شباط الحالي، إن استبعاد جميع الحاصلين على السجل التجاري، سيؤثر سلبًا على مسيرة العمل التجاري، بسبب استبعاد جميع الدرجات في الغرف، مضيفًا أنه من “عدالة الإجراء” استبعاد المسجلين في الفئات “الممتازة والأولى والثانية” فقط، وإبقاء الدعم للمسجلين في الدرجتين “الثالثة والرابعة”.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي عبر تعليقات سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، ترافقت عملية إزالة الدعم مع وجود عدد كبير من الأخطاء، إذ طالت إزالة الدعم أشخاصًا لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون في الأشهر الماضية.

اقرأ أيضًا: “وعود بإعادتهم”.. سوريون يُستبعدون “بالخطأ” من الدعم الحكومي

في حين دعت وزارة الداخلية المدنيين ممن أوقف دعم بطاقاتهم “الذكية” بسبب وجود بيانات تفيد بمغادرتهم القطر لأكثر من عام، وتبيّن وجودهم داخل القطر حاليًا، إلى مراجعة إدارة الهجرة والجوازات لتثبيت وجودهم داخل سوريا.

وفي 1 من شباط الحالي، بدأت وزارة الاتصالات بتطبيق إزالة “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية” (لم يذكر عددهم بالضبط)، دون إعلان رسمي مسبق لذلك، تبعه وصول أكثر من 200 ألف اعتراض خلال اليومين الماضيين على المنصة المخصصة للاعتراض لمن أُزيل عنهم الدعم دون وجود معايير إزالته لديهم.

–