اعتصم العشرات من المدنيين أمام الفرن الآلي في بلدة الغارية، جنوبي محافظة السويداء، عقب قرار استبعاد بعضهم من الدعم الحكومي الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية بحكومة النظام السوري، في حين تجاوبت إدارة الفرن ببيع الخبز بالسعر المدعوم للجميع.
وقالت شبكة “السويداء 24” المحلية عبر “فيس بوك” اليوم، الأربعاء 2 من شباط، إن الأهالي رفضوا شراء الخبز بالسعر غير المدعوم، لافتًا إلى أن بعض المحتجين كانوا من “غير المستبعدين” الذين تضامنوا مع أبناء البلدة رفضًا للقرار.
كما اعترض العشرات من أبناء بلدة الرحى، رافضين شراء الخبز بسعر غير مدعوم، إضافة إلى بلدة نمرة التي دعا ناشطون فيها إلى قطع الطريق العام، ومنع الموظفين والطلاب من الذهاب إلى أعمالهم في مركز المحافظة غدًا، الخميس، بحسب شبكة “الراصد” المحلية.
وعكست التجمعات على الأفران صباح اليوم في مختلف مناطق السويداء “الاستياء الواسع” من القرار الحكومي، بتحميل الحكومة مسؤولية التدهور المعيشي المستمر، بحسب “السويداء 24”.
وكانت وزارة الاتصالات في حكومة النظام السوري بدأت أمس، الثلاثاء، بتطبيق إزالة “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية” (لم يذكر عددهم بالضبط)، دون إعلان رسمي مسبق.
وبحسب ما رصدته عنب بلدي عبر تعليقات سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، ترافقت عملية إزالة الدعم مع وجود عدد كبير من الأخطاء، إذ طالت إزالة الدعم أشخاصًا لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون في الأشهر الماضية.
في حين دعت وزارة الداخلية المدنيين ممن أوقف دعم بطاقاتهم “الذكية” بسبب وجود بيانات تفيد بمغادرتهم القطر لأكثر من عام، وتبيّن وجودهم داخل القطر حاليًا، إلى مراجعة إدارة الهجرة والجوازات لتثبيت وجودهم داخل سوريا.
وأعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، عبر “فيس بوك” أمس، الثلاثاء، أن الوزارات والنقابات المختلفة أرسلت البيانات التي جمعتها حول الأشخاص الذين سيُستبعدون من الدعم إلى وزارة الاتصالات، التي قاطعت البيانات وحددت المستبعدين من الدعم، على حد قوله، موضحًا أن ما حصل هو “أخطاء تقنية” وليس قرارًا.
وأشار الوزير سالم إلى أن شكاوى وردت إلى الوزارة خلال يوم الإعلان عن الآلية من مواطنين استُبعدوا من الدعم الحكومي، بسبب سجلات تجارية “قديمة وغير فعالة”.
وكانت محافظة السويداء شهدت مطلع عام 2020 احتجاجات شعبية استمرت لعدة أيام على التوالي، طالبت بتحسين الوضع المعيشي في المحافظة التي تشهد سوءًا في الخدمات.
–