دعت وزارة الداخلية التابعة لحكومة النظام السوري، المدنيين ممن أوقف دعم بطاقاتهم “الذكية” بسبب وجود بيانات تفيد بمغادرتهم القطر لأكثر من عام، وتبيّن وجودهم داخل القطر حاليًا، مراجعة إدارة الهجرة والجوازات لتثبيت وجودهم داخل سوريا.
وجاء في منشور الوزارة عبر “فيس بوك“، الثلاثاء 1 من شباط، أن القرار جاء تنفيذًا لمشروع “إعادة هيكلة الدعم” وتوجيهه لمستحقيه الفعليين، والتدقيق بالمعايير التي تم اعتمادها كأساس للاستهداف بهذه المنظومة.
وفي منشور منفصل سابق، أعلنت الوزارة عن جملة من القرارات التي سيجري تطبيقها بشكل مؤقت، ريثما تُحل المشكلة “التقنية” التي تواجه عملية “إعادة هيكلة الدعم”.
وأقرت الوزارة الاستمرار بتقديم الدعم لكل من تقدم باعتراض، إلى أن يجري التحقق من أحقية الاعتراض.
كما سيجري إعادة الدعم للموظفين الدائمين أو المؤقتين أو المتقاعدين المدنيين والعسكريين من المعينين على سلّم الرواتب، والمستبعدين من الدعم بسبب امتلاكهم سيارة واحدة فقط، بعد تقديمهم طلب اعتراض عبر الموقع الالكتروني المخصص، (لتقديم الاعتراض، الرابط هنا).
وأشارت إلى استمرار تلقي الاعتراضات من مختلف الشرائح غير المشمولة بالمنظومة، للنظر في صحتها والبت بها، من قبل فريق عمل شُكّل مسبقًا في الوزارات المعنية.
وبدأت وزارة الاتصالات بتطبيق إزالة “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية” (لم يذكر عددهم بالضبط)، الثلاثاء 1 من شباط، من دون إعلان رسمي مسبق بأنه سيبدأ في 1 من شباط الحالي.
وبحسب ما رصدته عنب بلدي عبر تعليقات سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن عملية إزالة الدعم ترافقت مع عدد كبير من الأخطاء، طالت أشخاصًا لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون في الأشهر الماضية.
وأعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، عبر “فيس بوك” أمس، الثلاثاء، أن الوزارات والنقابات المختلفة أرسلت البيانات التي جمعتها حول الأشخاص الذين سيُستبعدون من الدعم إلى وزارة الاتصالات، التي قاطعت البيانات وحددت المستبعدين من الدعم، على حد قوله، موضحًا أن ما حصل هو “أخطاء تقنية” وليس قرارًا.
وأشار الوزير سالم إلى أن شكاوى وردت إلى الوزارة خلال يوم الإعلان عن الآلية من مواطنين استُبعدوا من الدعم الحكومي بسبب سجلات تجارية “قديمة وغير فعالة”.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده نهاية عام 2021، عن فئات من الأشخاص، قد يصل عددهم إلى أكثر من 500 ألف شخص، سيُستبعدون من “الدعم الحكومي”.
وقال سالم، إن القانون موجه لدعم الشريحة “الأكثر هشاشة” في المجتمع، وتحسين الرواتب والأجور في إطار قاعدة بيانات مجتمعية لها معايير محددة.
–