وثّق “مكتب توثيق الشهداء في درعا” مقتل 19 شخصًا من أبناء المدينة، بينهم طفل، وثلاثة أشخاص قُتلوا تحت التعذيب في سجون قوات النظام، خلال كانون الثاني الماضي.
وسجّل المكتب مقتل 15 شخصًا من المدنيين و المقاتلين السابقين في عمليات اغتيال واستهداف مباشر بالرصاص، بحسب بيان صدر الثلاثاء 1 من شباط.
وذكر المكتب في بيان منفصل، أن الوتيرة المتصاعدة لعمليات ومحاولات الاغتيال في درعا، تستمر رغم مرور ثلاثة أشهر على اتفاقية “التسوية” الثانية، ومنذ سيطرة قوات النظام على المحافظة في آب 2018، بعد اتفاقية “التسوية” الأولى.
ووثّق قسم الجنايات والجرائم في المكتب 34 عملية ومحاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 22 شخصًا وإصابة ثمانية آخرين، بينما نجا أربعة أشخاص من محاولة اغتيالهم.
وأضاف المكتب أن من بين قتلى الاغتيالات 15 مقاتلًا في صفوف فصائل المعارضة سابقًا، بينهم خمسة قتلى ممن التحقوا بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على المحافظة.
وأشار البيان إلى أن هذه الإحصائية لا تتضمّن الهجمات التي تعرضت لها حواجز وأرتال قوات النظام.
وأوضح البيان أن إحصائيات قتلى الاغتيالات، تُوثّق ضمن قاعدة بيانات مخصصة في قسم الجنايات والجرائم، ومنفصلة عن قاعدة بيانات “الشهداء”، وعن قاعدة بيانات قسم الجنايات والجرائم المخصصة للفترة الزمنية ما قبل سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في آب 2018.
وفي بيان منفصل صادر عن المكتب، وثّق قسم المعتقلين والمختطفين استمرار عمليات الاعتقال والتغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام في المحافظة، إذ سجّل خلال كانون الثاني الماضي ما لا يقل عن 21 معتقلًا و مختطفًا، أُطلق سراح 12 منهم في وقت لاحق من ذات الشهر.
كما وثّق المكتب استمرار قوات النظام في عمليات اعتقال مقاتلي فصائل المعارضة سابقًا، إذ اعتقل ثمانية منهم الشهر الماضي.
ونوه البيان إلى أن هذه الإحصائية لا تتضمّن من اُعتقلوا بهدف سَوقهم للخدمتين الإلزامية والاحتياطية في قوات النظام.
وحاصرت قوات النظام السوري مدينة درعا البلد مطلع حزيران 2021، وشرعت بعمليات عسكرية محاولة اقتحام المدينة التي صمدت لأكثر من شهرين، إذ توصل وجهاء المنطقة إلى “تسوية” في أيلول 2021، أنهت حصار المدينة وأعادت الخدمات إليها.
ولم تتوقف عمليات الاغتيال والاعتقال التي طالت مدنيين وعسكريين ومقاتلين سابقين في صفوف قوات النظام والمعارضة، منذ أن سيطرت قوات النظام مدعومة بسلاح الجو الروسي على المحافظة، في تموز من عام 2018، بموجب اتفاق “التسوية”.
–