“المالية السورية” تعلن نتائج أول مزادات سندات الخزينة للعام الحالي

أعلنت وزارة المالية في حكومة النظام السوري عن نتائج المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية للعام الحالي للاكتتاب على سندات خزينة بأجل خمس سنوات، الذي أجري الاثنين 31 من كانون الثاني، بمشاركة تسعة مصارف عامة وخاصة.

وبحسب بيان للوزارة، نشرته عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك” اليوم، الثلاثاء 1 من شباط، شهد المزاد تقديم 20 عرضًا، وبلغ حجم السندات المخصصة 148.5 مليار ليرة سورية، فازت بها ستة مصارف (لم تحددها)، وبلغت نسبة تغطية العروض 76.25% من حجم الإصدار المستهدف، بينما بلغ معدل الفائدة للكوبونات التي ستوزع بشكل نصف سنوي 6.76%.

وفي 9 من كانون الأول 2021، أعلنت وزارة المالية عن تحديد موعد المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية للعام الحالي، للاكتتاب على سندات خزينة بأجل خمس سنوات، وبقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ليرة سورية.

كما أعلنت عن تنظيمها أربعة مزادات للاكتتاب على سندات الخزينة لعام 2022، بقيمة 600 مليار ليرة، بآجال وقيم مختلفة، بهدف تمويل “الإنفاق الاستثماري” للقطاع العام، وتأمين فرص استثمارية للقطاع المصرفي الخاص والعام، لتوظيف ودائعه في استثمارات “منخفضة المخاطر”، تتيح له التوسع في عمليات قبول الودائع، وفقًا لبيان الوزارة حينها.

وتلجأ الدول إلى آلية طرح سندات الخزينة عادة لغايات استثمارية، لتحقيق منفعة ما، إذ تحتاج الأموال إلى بدء استثمارها فتقترضها “اقتراضًا داخليًا”، وتسدد تلك القروض من عوائد هذه الاستثمارات، بحسب ما أوضحه الدكتور في العلوم المالية والمصرفية فراس شعبو، في حديث سابق إلى عنب بلدي.

وفي الحالة السورية، هناك غموض في أسباب الاقتراض عبر طرح سندات الخزينة، وهو ما أكده رئيس “هيئة الأوراق والأسواق المالية”، عابد فضيلة، في حديث إلى وكالة “سبوتينيك” الروسية، في 26 من كانون الثاني الماضي، إذ قال إنه لا أحد يعلم على ماذا تم إنفاق الـ130 مليار التي اقترضتها الدولة (السورية) عبر هذه الآلية منذ سنتين (في عام 2020).

وأكد فضيلة أن الاقتصاديين يصرّون دائمًا على أن يتم تشغيل هذه القروض (الأموال) بمشاريع استراتيجية ضرورية منتجة، لا أن تُنفق على مشاريع هامشية أو استهلاكية، فتتحول بذلك إلى عبء متراكم على خزينة الدولة.

كما أكّد الباحث في الاقتصاد الدكتور فراس شعبو، لعنب بلدي، أن من “أسوأ” القروض، تلك التي تقترضها الدولة لتستهلكها في دفع الرواتب مثلًا أو تمويل عجز الموازنة في غايات استهلاكية “بحتة”، والتي لا تسهم أبدًا في إنقاذ الاقتصاد كما تُروّج حكومة النظام.

اقرأ أيضًا: النظام السوري يراكم عبء خزينته بـ”السندات”

–